اخبار مصر
موقع كل يوم -مباشر
نشر بتاريخ: ٢٤ أذار ٢٠٢٤
مباشر: قال 3 رؤساء شركات حكومية لإنتاج السكر، إنه تم رفع أسعار تسليم السكر الحر للقطاع التجاري بنسبة 33%، ليصل سعر الطن تسليم أرض المصنع إلى 32 ألف جنيه، بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج وتحرير سعر صرف الجنيه.
وأضاف أحد رؤساء شركات السكر التابعة لوزارة التموين، في تصريحات لـ'الشرق'، أن تحرير سعر الصرف زاد من تكاليف الإنتاج في المصانع، ضاربًا بسعر الغاز الطبيعي مثالًا على ما سبق، إذ كانت الشركة تحصل على مليون وحدة حرارية بريطانية بـ145 جنيهًا، ليرتفع السعر حاليًا إلى 240 جنيهًا.
وأعلنت مصر يوم 6 مارس الجاري، تحرير سعر صرف الجنيه، ما رفع سعر الدولار مقابل العملة المصرية بنحو 60% ليصل إلى 49.45 جنيه، قبل أن يعاود الجنيه ارتفاعه بنسب طفيفة خلال الأيام التالية، وصولاً إلى حدود 46.5 جنيهًا للدولار.
مسؤول حكومي قال أيضًا لـ'الشرق' إن السكر متاح حاليًا بوفرة في كافة الشركات بعد رفع سعره، مضيفًا أن الوزارة تركت حرية التسعير للشركات، شرط ألا يزيد السعر عن 32 ألف جنيه للطن.
تابع المسؤول الحكومي أن الأسعار الجديدة دخلت حيز التنفيذ منذ أمس السبت 23 مارس، بهدف إيصال سعر كيلو السكر للمستهلك النهائي إلى 35 جنيهًا.
أحد رؤساء مصانع السكر الحكومية قال إن المصانع ستكتب سعر البيع من المصنع وإلى التاجر بالفاتورة، حتى يلتزم التجار ببيع السكر بسعر 35 جنيهًا للكيلو الواحد.
خلال الأشهر القليلة الماضية، سادت العشوائية عملية تسعير السلع في الأسواق المصرية، في ظل عدم توافر العملة الصعبة للمستوردين، ما دفع بعض القطاعات إلى تسعير المنتجات بالدولار.
يصل إنتاج مصر من السكر إلى نحو 2.8 مليون طن سنوياً، بينما يفوق الاستهلاك المحلي 3.2 مليون طن، وهو ما يعني وجود فجوة بين الإنتاج والاستهلاك تبلغ نحو 400 ألف طن سنوياً، تستوردها الحكومة من الخارج بالتعاون مع القطاع الخاص.
للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغطهنا
تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا علىتليجرام
