التخطيط القومى: 13% نسبة الإيرادات الضريبية للناتج المحلى .. و5 مقترحات لزيادة الحصيلة الضريبية

كشف معهد التخطيط القومى الذراع البحثية لوزارة التخطيط، أن الضرائب بأنواعها تعد المصدر الرئيسى المستدام لتمويل الإنفاق العام، ويتراوح المتوسط السنوي لنسبة الإيرادات الضريبية للناتج المحلى فى مصر حول 13% وهى نسبة تقل عن مثيلاتها فى الدول ذات الهيكل الاقتصادي وأسعار الضريبة ومعدلات النمو الاقتصادى المماثلة بما يتراوح ما بين 3% إلى 5% من الناتج المحلى الإجمالى، وهو الأمر الذى يرجع إلى ارتفاع حجم القطاع غير الرسمى وزيادة معدلات التهرب الضريبى فى مصر.

ويضيف المعهد، وفقًا لورقة بحثية أعدها الدكتور محمد زكى خبير أول سياسات المالية العامة، أنه تم اتخاذ عدد من الخطوات الهامة لمكافحة التهرب وتحسين مستوى الالتزام الضريبى، من بينها تجريم عدم إمساك دفاتر محاسبية منتظمة، تجريم عدم إصدار فواتير ضريبية، استهداف التحول الرقمى وتطبيق نظام الفحص والتحصيل الإلكترونى لتمكين مصلحة الضرائب من متابعة جميع التعاملات التجارية بين الشركات وبعضها البعض والتحقق من صحة بيانات مصدر الفاتورة ومتلقيها.

وحول مقترحات تحسين الحصيلة الضريبية، تشير الورقة البحثية إلى أهمية إنشاء المجلس الأعلى للضرائب من أجل الحسم السريع لجميع المنازعات الضريبية وتحقيق مستوى أعلى من الالتزام الضريبي نتيجة وجود مرجعية تفعل الرقابة المجتمعية على أداء منظومة الضرائب، وكذا مراجعة الموقف الحالى للاتفاقيات المحاسبية، والتى كان معمولًا بها مع العديد من المهن والأنشطة، مع إلزام كافة فئات المجتمع الضريبى بإمساك دفاتر محاسبية منتظمة وكاشفة لحجم النشاط الحقيقى لكل فئة، بالإضافة إلى الاستمرار فى تعميم تطبيق نظام الفاتورة الإلكترونية لتشمل كافة الشركات والأنشطة والكشف عن الحجم الحقيقى للمجتمع الضريبى بشكل واضح، خاصة فى الأنشطة التجارية والصناعية والمهن الحرة وغير التجارية، نظرًا لارتفاع نسب التهرب الضريبى وعدم الالتزام بامساك دفاتر محاسبية منتظمة فى قطاعات عريضة تعمل فى تلك الأنشطة والمهن.