اخبار مصر
موقع كل يوم -صدى البلد
نشر بتاريخ: ٢٨ أب ٢٠٢٥
يبحث المواطنون عن الإيجار التمليكي2025 و شروط التخصيص للحصول على وحدة بديلة للمتضررين من قانون الإيجار القديم بعد تطبيقه رسمياً، حيث قررت الحكومة منح هؤلاء وحدات بديلة ولكن بشروط ومعايير معينة وطرق التقديم عليها من خلال منصة إليكترونية خاصة .
وأعلنت الحكومة عن عودة الإيجار التمليكي رسميًا ضمن الأنظمة المتاحة لطرح الوحدات السكنية البديلة لمستأجري الإيجار القديم.
وفيما يلي نستعرض لكم شروط الإيجار التمليكي وطريقة التقديم في الايجار التمليكي 2025..
ينص قانون الإيجار القديم على أن يكون لكل مستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار وفقاً لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977، و136 لسنة 1981، وقبل انقضاء المدة المُحددة لانتهاء العقود في المادة (2) من هذا القانون، أحقية في تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية، ايجاراً أو تمليكاً، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وذلك وفقاً للقواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتلقي طلبات التخصيص والبت فيها، وترتيب أولويات تخصيص الوحدات المتاحة لدى الدولة.
ونص مشروع القرار الجديد على تنوع أنظمة التخصيص بين:
1-أن يكون طالب التخصيص شخصاً طبيعياً
2-أن يكون مستأجراً لوحدة سكنية أو غير سكنية، بحسب الأحوال، أو ممن امتد إليه عقد الإيجار، وفقاً لأحكام القانونين رقمي ٤٩ لسنة ١٩٧٧ و١٣٦ لسنة ١٩٨١
3-أن يكون مُقيمًا فعلياً بالوحدة المُؤجرة
4-وألا يكون قد ثبت أنه ترك الوحدة المؤجرة مغلقة لمدة تزيد على سنة دون مبرر
-وألا يكون مالكاً لوحدة سكنية أو غير سكنية، بحسب الأحوال، قابلة للاستخدام في ذات الغرض المعد من أجله المكان المؤجر، وقت العمل بأحكام القانون رقم (١٦٤) لسنة ۲۰۲٥ المُشار اليه،
5-وأن تكون الوحدة المطلوب تخصيصها والوحدة المُؤجرة التي سيتم إخلاؤها من ذات الغرض وبذات المحافظة
6-والتزام طالب التخصيص بتقديم إقرار بإخلاء وتسليم العين المُؤجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة على أن يكون موثقاً بالشهر العقاري.
حدد قانون الإيجار القديم مُدة وآلية تقديم طلبات التخصيص للحصول على وحدة بديلة، وهي:
١-أن يكون تقديم طلبات التخصيص على المنصة الإلكترونية الموحدة المنشأة لغرض تخصيص الوحدات وفقا لأحكام هذا القرار
٢-أن يتم التقديم خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ بدء العمل بهذه المنصة الالكترونية
٣-إنشاء حساب إلكتروني يمكن من خلاله متابعة حالة الطلب
4-استكمال المستندات عند الحاجة، وتحديد المستندات المطلوبة وهي :
- المستندات المثبتة للعلاقة الإيجارية والحالة الاجتماعية
-وما يفيد دخل الأسرة
-وتقديم المستندات التي تفيد استمرار مزاولة النشاط بالنسبة للوحدات غير السكنية
-وتقديم شهادة تأهيل أو بطاقة الخدمات الحكومية الصادرة من وزارة التضامن الاجتماعي
-أو شهادة من اللجنة الطبية والقومسيون الطبي بالنسبة لذوي الإعاقة.
طريقة التقديم لكبار السن
أما بالنسبة لكبار السن وذوي الإعاقة ومحدودي التعليم، سمح مشروع القرار بتقديم الطلبات ورقياً عبر مكاتب البريد في مختلف المحافظات، لتسهيل الإجراءات على الفئات غير القادرة على التعامل الإلكتروني.
حدد مشروع القرار الجهات المنوط بها تنفيذ عملية التخصيص، وتشمل: وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وحدات الإدارة المحلية، هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وأجهزتها، صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وصندوق التنمية الحضرية.
يتولى صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري التنسيق مع الجهات المعنية لتحديد عدد الوحدات المتاحة بكل محافظة، وتجهيز بياناتها من حيث المساحة والاستخدام، ثم عرضها على مجلس الوزراء للاعتماد.
كما تم إنشاء إدارة مركزية جديدة داخل الصندوق تحمل اسم 'الإيجار والسكن البديل' لتلقي وفحص طلبات المستأجرين الراغبين في الحصول على وحدات بديلة.
حدد مشروع القرار أولويات واضحة للتخصيص، من خلال قائمتين:
ويتم ترتيب الأسماء وفق معايير السن والدخل والحالة الاجتماعية، مع الاحتكام للتدرج بين المعايير في حالة التساوي.
