أيمن محسب: القيادة السياسية تضع مصلحة المواطن في صدارة أولوياتها

أكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، أن الاجتماع الذي عقده الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رئيس مجلس الوزراء ومحافظ البنك المركزي ووزير المالية، يعكس نهج الدولة القائم على الإدارة الرشيدة للاقتصاد الوطني، والمتابعة المستمرة لكافة مؤشرات الأداء المالي والنقدي، في إطار رؤية استراتيجية تستهدف تحقيق الاستقرار المستدام وليس المؤقت، موضحا أن الاجتماع يأتي في توقيت بالغ الأهمية، حيث تتشابك التحديات الاقتصادية العالمية مع الأوضاع الإقليمية، وهو ما يستدعي تنسيقا عالي المستوى بين مختلف أجهزة الدولة.

وأشار محسب في بيان، إلى أن حضور أدوات السياسة المالية والنقدية في اجتماع واحد يعكس وعي القيادة السياسية بأهمية التكامل المؤسسي في إدارة الملفات الاقتصادية الكبرى، لافتا إلى أن تركيز الاجتماع على تعزيز الاستقرار المالي والنقدي، وتوفير الاحتياجات التمويلية للقطاعات الأساسية، يؤكد أن الدولة تتحرك وفق أولويات واضحة، في مقدمتها ضمان توافر السلع الأساسية، ودعم النشاط الإنتاجي، والحفاظ على معدلات تشغيل مستقرة، بما يحقق التوازن بين متطلبات الإصلاح الاقتصادي والبعد الاجتماعي.

وأضاف أن مناقشة الحفاظ على المسار النزولي لمعدلات التضخم تمثل أحد أهم محاور الاجتماع، خاصة في ظل انعكاسات التضخم المباشرة على معيشة المواطنين، مؤكدا أن توجيهات الرئيس في هذا الملف تعكس حرصا واضحا على ضبط الأسواق وتعزيز الرقابة على حركة السلع والأسعار، بما يضمن حماية القوة الشرائية للمواطن، موضحا أن اطلاع الرئيس على مؤشرات تدعيم احتياطات الدولة من النقد الأجنبي يحمل دلالات مهمة، تتعلق بتعزيز الاستقرار النقدي، ودعم قدرة الدولة على مواجهة أي ضغوط خارجية، فضلا عن تعزيز ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري وقدرته على الوفاء بالتزاماته.

وأوضح النائب إلى أن ما تم عرضه خلال الاجتماع بشأن تحسن مؤشرات الموازنة العامة، وتحقيق الفائض الأولي، وخفض دين الموازنة للناتج المحلي يعكس التزام الدولة بمسار الإصلاح المالي والانضباط في إدارة الموارد، مشددا على أهمية توجيهات الرئيس بخفض دين أجهزة الموازنة وتقليل أعباء خدمة الدين، فضلا عن تسريع مسار الاستدامة المالية، وتحسين هيكل المديونية، كونها تمثل انتقالا واضحا من مرحلة احتواء التحديات إلى مرحلة البناء الاقتصادي طويل الأجل، بما يتيح توجيه موارد أكبر لقطاعات التعليم والصحة والحماية الاجتماعية والتنمية البشرية.

وقال النائب إن الاقتصاد المصري يُدار برؤية شاملة وتخطيط استراتيجي، يوازن بين متطلبات الاستقرار المالي، ودعم النمو، وتحقيق العدالة الاجتماعية، في ظل قيادة سياسية تضع مصلحة المواطن في صدارة أولوياتها.