وزير مصري: التنمية السكانية وسيلة لتحقيق العدالة الاجتماعية وصون كرامة الإنسان

القاهرة- مباشر: شهد وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، محمود فوزي، الجلسة الافتتاحية لمنتدى البرلمانيين العربي – الآسيوي حول 'التنمية السكانية ودور التشريعات والقوانين'، اليوم الجمعة 24 أكتوبر 2025، بمشاركة وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي، ونائب وزير الصحة والسكان لشؤون السكان عبلة الألفي، وعضو مجلس الشيوخ عبد الهادي القصبي، وعدد من البرلمانيين العرب والآسيويين.

وخلال الجلسة، نقل فوزي تحيات رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي للحضور، مؤكدًا أن العلاقة بين التنمية والسكان علاقة متبادلة، فالسكان يمثلون المورد البشري الأهم في عملية التنمية، إلا أن النمو السكاني غير المنضبط يشكل ضغطًا على الموارد والخدمات وفرص العمل.

وأشار الوزير إلى أن البرلمانات العربية والآسيوية تتحمل مسؤولية مضاعفة في مراجعة منظوماتها التشريعية وتطويرها بما يتماشى مع المتغيرات الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية ومتطلبات التنمية المستدامة، لافتًا إلى أن التنمية السكانية ليست هدفًا في ذاتها، بل وسيلة لتحقيق التنمية المستدامة وضمان العدالة الاجتماعية وصون كرامة الإنسان.

وأوضح أن الاستثمار في البشر من خلال التعليم الجيد والرعاية الصحية الشاملة وتمكين الشباب والمرأة هو الاستثمار الأكثر جدوى وبقاءً، مشيرًا إلى أن الدستور المصري نص في عدد من مواده (18، 2، 27، 41، 78) على حقوق السكان، حيث تنص المادة 41 على الحق في الصحة وتنظيم الأسرة، وتُلزم الدولة بتنفيذ برنامج سكاني لتحقيق التوازن بين معدلات النمو السكاني والموارد المتاحة.

وأضاف فوزي أن الدولة المصرية، في إطار سعيها لتعزيز حقوق السكان، أجرت تعديلًا دستوريًا عام 2019 لتمكين المرأة والشباب وذوي الاحتياجات الخاصة، وأصدرت مجموعة من القوانين التي تعزز هذه الحقوق، من بينها قانون رعاية المسنين، وقانون الأشخاص ذوي الإعاقة، وقانون التأمين الصحي الشامل، وقانون المجلس القومي للمرأة، وقانون التخطيط العام للدولة، وقانون الضمان الاجتماعي، بالإضافة إلى الاستراتيجية الوطنية للسكان والاستراتيجية القومية لتمكين المرأة.

وأكد فوزي أن مصر أدركت مبكرًا أن قضية السكان هي قضية تنمية في المقام الأول، وأن التعامل معها يتطلب مقاربة شاملة تتكامل فيها الأبعاد التشريعية والتنظيمية مع السياسات الاقتصادية والاجتماعية، مشيرًا إلى أن الدولة استحدثت منصب نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وشكلت لجنة وزارية للتنمية البشرية تضم الجهات المعنية لتوحيد الرؤية وتكامل الجهود، إلى جانب دعم برامج التعليم والصحة وتمكين المرأة والشباب وربطها بأهداف التنمية المستدامة 2030.

وأشار الوزير إلى أن منطقتيْ العالم العربي وآسيا تواجهان تحديات سكانية متقاربة، إذ تعاني بعض الدول من نمو سكاني متسارع يفوق قدرات الاقتصاد على الاستيعاب، بينما تواجه دول أخرى شيخوخة سكانية تهدد الإنتاجية، مؤكدًا أن التشريعات تظل الأداة الجوهرية لتحقيق التوازن بين النمو السكاني ومتطلبات التنمية.

ودعا فوزي إلى تعزيز التعاون البرلماني العربي – الآسيوي لتبادل الخبرات التشريعية وصياغة قوانين استرشادية مشتركة، وإطلاق آليات متابعة وتقييم تسهم في مواجهة التحديات السكانية برؤية جماعية تتجاوز الحدود الوطنية.

وشدد على أن مسؤولية البرلمانات لا تقتصر على سن القوانين، بل تمتد إلى ممارسة الرقابة الفاعلة على السياسات الحكومية لضمان تنفيذها وقياس أثرها الحقيقي على حياة المواطنين، مشيرًا إلى أن البرلمان هو الضامن لجدية السياسات والحارس على تطبيق التشريعات وعدم تحولها إلى نصوص بلا أثر.

واختتم فوزي كلمته بالتأكيد على أن التنمية السكانية وسيلة لتمكين المواطنين وتحقيق العدالة الاجتماعية وإطلاق طاقاتهم للمشاركة في التنمية، مؤكدًا أن هذا النهج هو السبيل لصناعة مستقبل أفضل للأجيال القادمة.