مقتل نائل يثير أزمة الأقليات في فرنسا.. وماكرون يفشل في مواجهة العنصرية

أكدت صحيفة 'فاينانشال تايمز'، أن قتل الشرطة الفرنسية للمراهق نائل من أصل جزائري أعاد فتح الجراح القديمة بشأن وضع الأقليات في فرنسا.

وقال سكان الضواحي في فرنسا إن وفاة الشاب البالغ من العمر 17 عامًا أظهرت أن القليل من سياسات الحكومة قد تغير منذ الاضطرابات الخطيرة في عام 2005، التي وقعت نتيجة أحداث مشابهة.

وفي نفس اليوم الذي قُتل فيه الشاب من أصل شمال إفريقي على يد الشرطة خارج باريس، قال المراهقون الذين كانوا يحضرون ورشة عمل في مركز للشباب في حي آخر من الأحياء منخفضة الدخل في المدينة، إن مصيره كان بمثابة تذكير جديد بالتمييز الذي يتعرضون له داخل المجتمع الفرنسي، وذلك بحسب 'فاينانشال تايمز'.

وأوضحت الصحيفة أن العديد من المشاركين في التظاهرات كانوا من الشباب السود أو العرب الذين هاجر آباؤهم أو أجدادهم إلى فرنسا من مستعمراتها السابقة، وأكد هؤلاء أن 'الحرية والمساواة والأخوة' شعار فرنسا لا تطبق عليهم.

وأكدت'فاينانشال تايمز'، أن أعمال العنف هذه تركت ندوبًا في باريس وبلدات ومدن أخرى في الأيام الخمسة التي انقضت منذ انتشار فيديو مقتل نائل على يد الشرطة، فقد تعرض نحو 250 مركزا للشرطة للهجوم، وفقا لوزارة الداخلية، وكذلك العيادات الصحية، والبلديات والمكتبات، التي يفترض أنها رموز للدولة.

من جهتها، سعت الحكومة إلى قمع التمرد بمزيج من التعاطف والقمع الأمني فقد وصف الرئيس إيمانويل ماكرون إطلاق النار بأنه 'لا يمكن تفسيره ولا يغتفر'، فيما تم نشر حوالي 45000 ضابط شرطة في الليالي الأخيرة، بما في ذلك ألوية بمركبات مدرعة.

وأضافت الصحيفة 'في خطوة نادرة، سُجن أحد الضباط المتورطين في إطلاق النار أثناء التحقيق بعد أن اتهم بالقتل العمد، لكنه نفى ارتكاب أي مخالفات ولم يكشف المحققون عن أي دوافع عنصرية وراء إطلاق النار'.

لكن وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانين كان أكثر حدة ضد التظاهرات، قائلا 'ليست الجمهورية التي ستتراجع، بل أعمال البلطجة'.

وأوضحت 'فاينانشال تايمز'، أن الانقسامات العميقة في المجتمع الفرنسي عادت بشكل كبير بعد مقتل نائل فقد عادت التوترات بين الشباب والشرطة، وعدم قدرة الحكومات الفرنسية المتعاقبة على تحسين ظروف هؤلاء رغم مرور 40 عامًا على خطط تطوير الضواحي التي أطلقتها فرنسا.

وفي عام 2005، توفي الشابان، زيد بنّا وبونا تراوري، أثناء فرارهما من الشرطة في كليشي سو بوا، ما أدى إلى اندلاع ثلاثة أسابيع من الاحتجاجات العنيفة في فرنسا، وبمجرد استعادة الهدوء، تعهد الرئيس الأسبق جاك شيراك بمحاربة ما اسماه 'سم' التمييز لكن وعود شيراك لم يتم الوفاء بها.

وبحسب الصحيفة أكد تقرير صادر عام 2017 أن الشباب الذين يُنظر إليهم على أنهم عرب أو سود كانوا أكثر عرضة 20 مرة للتوقيف لفحص الهوية مقارنة ببقية السكان فقد ازداد استقطاب المجتمع سوءًا مع صعود اليمين المتطرف بقيادة مارين لوبان وتبني آفاق جديدة ضد الهجرة.

على الرغم من أن الاحتجاجات لعبت دائمًا دورًا في السياسة الفرنسية، إلا أن السخط قد انتعش في السنوات الأخيرة، حيث كافحت المؤسسات والانتخابات لتوجيهها، فقد واجه ماكرون ثلاث حلقات احتجاجية قوية منذ عام 2017 وهى حركة السترات الشعبية، ومظاهرات هذا العام ضد إصلاح نظام التقاعد والآن أعمال الشغب والنهب المرتبطة بوفاة نائل.

ويقول منتقدو ماكرون إنه يتمتع بسجل ضعيف بشكل خاص في الضواحي على الرغم من انتخابه بناءً على وعود بمزيد من الشمول والفرص الاقتصادية لهؤلاء، مؤكدين أن ماكرون لم يفعل سوى القليل لهم.

وبحسب الصحيفة يمكن رؤية هذه التداعيات في ضاحية كليشي سوس بوا، مركز أعمال الشغب عام 2005، حيث زيادة معدل الفقر بنحو ثلاثة أضعاف عن المتوسط الوطني، كما تفاقمت حالة الفصل العنصري، حيث 59% من سكانها مهاجرون، ارتفاعًا من 40% في عام 1990، كذلك ثلاثة من كل أربعة أطفال لديهم والد غير فرنسي.