مشروع قانون إسرائيلي لإلغاء اتفاقيات أوسلو والخليل وواي ريفر

أعلن حزب 'عوتسماه يهوديت' اليميني المتشدد، بقيادة عضو الكنيست المتطرف إيتمار بن جفير أنه سيقدم مشروع قانون إلى الكنيست الإسرائيلي يهدف إلى إلغاء اتفاقيات 'أوسلو' و'الخليل' و'واي ريفر'.

وبحسب المشروع المقترح من الحزب، سيتم إلغاء هذه الاتفاقيات بشكل كامل، وستعيد إسرائيل الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل توقيعها، بما في ذلك استعادة الأراضي التي تم التنازل عنها في إطار الاتفاقيات. 

كما يتضمن المقترح إلغاء القوانين التي تم إصدارها لتنفيذ تلك الاتفاقيات، ومنح رئيس الوزراء الصلاحية لوضع الأنظمة اللازمة لتنفيذ ذلك.

وأشار الحزب في بيانه إلى أن إقامة دولة فلسطينية في قلب أرض إسرائيل تمثل تهديدًا وجوديًا لإسرائيل ولشعبها، وأنها ستؤدي إلى استمرار الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، ما يقوض الاستقرار في المنطقة، ويمهد الطريق لسيطرة حركة حماس على السلطة في المستقبل.

من جانبه، قال عضو الكنيست إيتمار بن غفير: “لقد حان الوقت لتصحيح أحد أكبر الأخطاء في تاريخ البلاد، وهو اتفاقيات أوسلو الملعونة التي جلبت لنا آلاف القتلى وما زلنا نعاني منها حتى اليوم”.

وأضاف بن جفير: يجب معالجة هذه المشكلة الآن، وأتوقع أن تتخلى جميع الكتل الصهيونية عن الاعتبارات السياسية وتدعم هذا القانون'.

تم توقيعه في سبتمبر 1993 بين رئيس وزراء إسرائيل الأسبق إسحاق رابين ورئيس منظمة التحرير الفلسطينية ياسر عرفات، في واشنطن. 

تضمن الاتفاق اعترافًا متبادلًا بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي، وانسحابًا تدريجيًا لجيش الاحتلال الإسرائيلي من الضفة الغربية وقطاع غزة، بالإضافة إلى تشكيل سلطة فلسطينية بصلاحيات محدودة.

 تم توقيعه في 15 يناير 1997 بين منظمة التحرير الفلسطينية وحكومة الاحتلال الإسرائيلية، وهو يهدف إلى إعادة انتشار قوات الاحتلال الإسرائيلية في مدينة الخليل وتقسيم المدينة إلى منطقتين: منطقة هـ1 (تحت السيطرة الفلسطينية) ومنطقة هـ2 (تحت السيطرة الأمنية الإسرائيلية).

 تم توقيعه في 23 أكتوبر 1998 بين الزعيم ياسر عرفات وبنيامين نتنياهو في منتجع واي ريفر في واشنطن.

 نص الاتفاق على انسحاب إسرائيلي من بعض مناطق الضفة الغربية وتدابير أمنية للتصدي لأعمال المقاومة المسلحة، بالإضافة إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل.