كيف يمكن للتسهيلات الضريبية إعادة تشكيل مناخ الاستثمار

اتفق ممثلو مجتمع الأعمال حول أن الاجراءات والتسهيلات الضريبية الجديدة التي أعلنت عنها وزارة المالية، تدعو للتفاؤل خلال الفترة المقبلة، بما يتلائم مع متطلبات مجتمع الأعمال، حيث تعد الاجراءات الضريبية خطوة نحو الشفافية وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، بعد تحسن المناخ الاستثمار بفضل الإجراءات الجديدة والتي تضمنت حوافز واعفاءات تشمل كل الأوعية الضريبية مثل الدخل والقيمة المضافة والدمغة ورسم تنمية موارد الدولة، والإعفاء من ضرائب الأرباح الرأسمالية توزيعات الأرباح الدمغة ورسوم الشهر، على أن يتم تقديم أربعة اقرارات فقط للقيمة المضافة خلال العام ويكون أول فحص ضريبي خلال 5 سنوات.

وفي هذا السياق قال بسيم يوسف عضو الغرفة الهندسية، إن القرارات الجديدة ايجابية للغاية وتدعو للتفاؤل، على نحو يسهم بشكل كبير في تحسين مناخ الأعمال وخاصة لمجتمع الأعمال الأجنبي الذي يفضل العمل في جو اكثر استقرارًا واجراءات محفزة للاستثمار، وخطط طويلة الأجل.

ومن جانبه أكد متى بشايرئيس لجنة التجارة بشعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، أن الحكومة المصرية انتهجت سياسة اقتصادية مرنة من أجل العمل على تحسين أرقام الإيرادات العامة وخفض أعباء الموازنة، عبر حزمة تسهيلات ضريبية، لاقت استحسانا على المستويين الداخلي والدولي، بما يساعد على تغيير خريطة الاستثمار في مصروجذب المستثمرين الأجانب، وشهدت الإيرادات العامة نموًا سنويًا بنحو ٤٠٪ فى الفترة من يوليو إلى سبتمبر الماضيين، كما تم تحقيق أعلى معدل نمو سنوي للإيرادات الضريبية خلال أكثر من ٢٠ عامًا بنسبة ٤٥٪ بما يعادل ٤٪ من الناتج المحلي دون أى أعباء إضافية رغم التحديات الاقتصادية.

وأضاف بشاي، 'لـ'الدستور'، الحوكمة أصبحت بحكم الضرورة مطلب حياة وأساس تواجد واستمرار المشروعات، وبات واضحًا أن أسلوب ممارسة الحوكمة يحدد بدرجة كبيرة مصير الشركات والمؤسسات وتنعكس آثاره على الاستثمار، بل يمكن القول إنه يحدد أيضًا مصير الاقتصادات القومية في مثل عصر العولمة وآليات الأسواق المفتوحة، وفي ظل انتشار الفساد المالي والإداري والأخلاقي، وتأتي الحاجة إلى تطبيق مفاهيم وضوابط وميادين الحوكمة المؤسسية والمجتمعية بما تتضمنه من الشفافية والإفصاح في الوقت المناسب، والرقابة والمساءلة في جميع مناحي الحياة بصفة عامة والشركات والمؤسسات ومنظمات الأعمال بصفة خاصة؛ وذلك من أجل نفع برامج الإصلاح والإسراع بخطى التقدم والنمو الاقتصادي والاجتماعي.