اخبار مصر
موقع كل يوم -الرئيس نيوز
نشر بتاريخ: ٥ تشرين الأول ٢٠٢٥
حضر المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، اليوم السبت، اجتماع اللجنة الخاصة المشكلة لإعادة دراسة المواد محل اعتراض رئيس الجمهورية على بعض مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، كما حضر الاجتماع المستشار عدنان فنجري، وزير العدل وممثلي الجهات المعنية.
واستعادت اللجنة دراسة مشروع القانون ونصوصه محل الاعتراض، وشهد الاجتماع مناقشات مطولة امتدت لأكثر من سبع ساعات حول الصياغة المقترحة للمواد محل الاعتراض الرئاسي، حيث انتهت اللجنة إلى إقرار التعديلات المقترح إدخالها على المواد الثمانية المعترض عليها، طبقا لموافقة مجلس النواب على ما ورد من اعتراضات الرئيس عبد الفتاح السيسي في شأن هذه المواد، ووفقا للمبادئ التي قررها مجلس النواب في هذا الخصوص.
واختتمت اللجنة الخاصة اجتماعها بإعداد تقرير للعرض على مجلس النواب، يتضمن صياغة النصوص محل الاعتراض معدلة كما وافقت عليها اللجنة.
وكان مجلس النواب قد قرر بجلسته المنعقدة يوم الخميس ٢ أكتوبر الجاري تشكيل لجنة خاصة لإعادة دراسة عدد من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية المعترض عليها برئاسة المستشار أحمد سعد الدين (وكيل أول المجلس)، وعضوية عدد من النواب من مختلف التوجهات السياسية.
كما نص قرار مجلس النواب على أن يشارك في اجتماعات اللجنة الخاصة، دون أن يكون له حق التصويت، كل من وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، ووزير العدل، نقيب المحامين، مقرر اللجنة الفرعية، وممثل عن مجلس القضاء الأعلى، وممثل عن النيابة العامة وممثل عن وزارة الداخلية، وممثل عن وزارة الاتصالات، ومثل عن المجلس القومي لحقوق الإنسان، وممثل عن أحد أعضاء هيئة التدريس بكلية الحقوق جامعة القاهرة.
وكان مجلس النواب بجلسة الخميس الماضي قد وافق على تقرير اللجنة العامة عن اعتراض رئيس الجمهورية على عدد من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية وما أبداه رئيس مجلس الوزراء في بيانه بشأن الاعتراض.
وكانت اللجنة العامة قد أوصت في تقريرها بأن تكون المبادئ والمحددات التي يلتزم بها المجلس في مناقشة اعتراض رئيس الجمهورية على النحو الآتي:
1- الموافقة على اعتراض رئيس الجمهورية على المواد المعترض عليها.
2- اقتصار المناقشات في الجلسة العامة واللجنة الخاصة على المواد محل الاعتراض فقط دون التطرق لغيرها.
3- دراسة الأسباب والمبررات المحددة في كل مادة من المواد محل الاعتراض على أن تتلافى التعديلات التي ستقترحها اللجنة الخاصة ويقرها المجلس هذه الأسباب في كل مادة يتم الموافقة عليها من المواد محل الاعتراض
4- التوافق مع الحكومة والجهات ذات الصلة على التعديلات المقترحة على المواد محل الاعتراض في ضوء الأسباب والمبررات المبينة في كل مادة من المواد محل الاعتراض حسبما هو مبين بكتاب السيد رئيس الجمهورية.
وفي تصريح له عن الإجراءات البرلمانية المنتظرة بعد انتهاء اللجنة الخاصة من صياغة التعديلات المقترحة على المواد محل اعتراض رئيس الجمهورية، أوضح المستشار محمود فوزي أنه بعد أن يقدم رئيس اللجنة الخاصة تقريرها إلى رئيس المجلس، للنظر في إدراجه بجدول الأعمال.
وأشار إلى أنه من المتوقع أن يحدد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب الموقر موعد الجلسة المقبلة ويخطر به أعضاء المجلس وفقا للفقرة الثانية من المادة ٢٧٧ من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، حتى يتسنى للمجلس نظر تقرير اللجنة الخاصة والفصل في نصوص مواد الاعتراض بصفة نهائية، وبعد انتهاء مجلس النواب من نظر الاعتراض، يخطر رئيس المجلس، رئيس الجمهورية، بتقرير عما اتخذه المجلس من قرارات وما اتبع من إجراءات في شأن الاعتراض، وذلك وفقا لحكم الفقرة الأولى من المادة ١٧٨ من اللائحة الداخلية.
وقد شهد اجتماع اللجنة الخاصة لدراسة اعتراض رئيس الجمهورية على قانون الإجراءات الجنائية انسحاب 3 نواب وهم ضياء داوود وأحمد الشرقاوي ومها عبدالناصر، بالإضافة إلى نقيب المحامين عبدالحليم علام.
وقالت النائبة مها عبدالناصر عن حزب المصري الديمقراطي، في تصريحات للمحررين البرلمانيين: “أعلنا انسحابنا اعتراضا على المادة 105 التي رفضت اللجنة إضافة أي ضمانات أخرى لها وفقا لما جاء في كتاب رئيس الجمهورية”.
وأضافت: “الرئيس في فلسفة الاعتراض على المواد أكد ضرورة زيادة الضمانات في القانون، ولكن اللجنة رفضت وأصرت على الموافقة على النص المقدم من الحكومة والذي يسمح للنيابة بالتحقيق مع المتهم دون حضور محامٍ، متغافلة الضمانات التي طالب بها الرئيس”.
وقال ضياء داوود: “اللجنة مكونة من 13 عضوا، الموافق على المادة كانوا 6 أعضاء والرافضون 6 أعضاء، منهم المنسحبون الثلاثة، بالإضافة إلى 3 نواب آخرين رفضوا ولم ينسحبوا، وهم محمد عبدالعزيز وأيمن أبوالعلا وأميرة أبوشقة، إلا أن المستشار أحمد سعد الدين أعلن موافقته باعتباره الصوت المرجح”.
وأكد نقيب المحامين، للصحفيين البرلمانيين، انسحابه من الاجتماع لنفس الأسباب.
وأشار النائب أحمد الشرقاوي إلى أن المادة بصيغتها المقدمة من الحكومة تخالف نص الدستور.
وقال الشرقاوي: “الحكومة قالت إنه يمكن ألا يجد المتهم محاميا فمثلا قد يكون في حلايب وشلاتين”، وهو ما اعترض عليه نقيب المحامين، مؤكدا أن النقابة ملتزمة بتوفير محامٍ في أي مكان.
وتنص المادة كما جاءت في القانون على أنه “يجب أن يُمكن محامي المتهم من الاطلاع على التحقيق قبل الاستجواب أو المواجهة بمدة كافية، ما لم يقرر عضو النيابة العامة غير ذلك، وفي جميع الأحوال، لا يجوز الفصل بين المتهم ومحاميه الحاضر معه أثناء التحقيق”.
فيما أقترح المستشار محمود فوزى، وزير الشئون النيابية، إضافة فقرة جديدة بنهاية المادة ١٠٥ لتهدئة النقابة والنواب المنسحبين اعترضا على ما طرحة وزير العدل ببداية جلسة اللجنة الخاصة ونصها كالآتى:-
“ويجوز لعضو النيابة العامة في الأحوال التي يخشى فيها فوات الوقت متى كان لازمًا في كشف الحقيقة أن يندب محاميًا أو أن يطلب من نقابة المحامين الفرعية ندب أحد المحامين لحضور التحقيق على وجه السرعة بالطريقة التي يتفق عليها بين النيابة العامة والنقابة العامة للمحامين، ولعضو النيابة العامة أن يستجوب المتهم إذا لم يحضر المحامي في الموعد المحدد لحين حضوره، ويحق للمحامي الموكل أو المنتدب حضور جلسة التحقيق إذا حضر قبل انتهائها والاطلاع على ما تم من إجراءات التحقيق في غيبته”.
ووافقت اللجنة على النص المقترح.
وفي استطلاع رأى عدد من أعضاء مجلس نقابة المحامين، أكدوا عدم رضاءهم على النص الجديد المقترح للفقرة الأخيرة للمادة ١٠٥ من مشروع قانون الاجراءات الجنائية ولاسيما وأن نص المادة ٥٤ من الدستور تمنع بشكل مطلق بدء استجواب المتهم بدون حضور المحامى حتى ولو فى حالة الضرورة، وأن الصياغة المقترحة من جانب الوزير محمود فوزى تمثل التفاف على الدستور.
