سحب الأدوية منتهية الصلاحية.. شعبة الدواء تكشف مفاجأة للمواطنين

في خطوة هامة لضمان صحة المواطنين وسلامة الأدوية المتداولة في السوق المصري، أعلن الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، عن قرار سحب الأدوية منتهية الصلاحية من الأسواق، مؤكداً أن هذا القرار يُعد جزءاً من استراتيجية منظمة وضعتها هيئة الدواء المصرية.

ويهدف القرار إلى حماية صحة المواطنين من الأدوية التي أصبحت غير صالحة للاستخدام، مع ضمان تعويض الصيادلة الذين سيتعاونون في تنفيذ هذه الخطوة الهامة.

أكد الدكتور علي عوف أن تنفيذ قرار سحب الأدوية منتهية الصلاحية يعد من الخطوات الضرورية التي تضمن عدم تداول أدوية ملوثة أو ضارة بالصحة. الأدوية التي انتهت صلاحيتها يمكن أن تتحول إلى مركبات ضارة، وتؤثر سلباً على أجهزة الجسم الحيوية مثل الكلى والكبد، مما يعرض المواطنين لمخاطر صحية خطيرة.

وأوضح أن هيئة الدواء المصرية ستتولى مسئولية إعدام الأدوية منتهية الصلاحية بشكل رسمي، وهو إجراء يهدف إلى ضمان عدم إعادة تداول هذه الأدوية في السوق، وهو ما يعد جزءاً من جهود الدولة للحد من الأدوية المغشوشة وغير الصالحة.

خلال الفترة الماضية، كانت هناك تحديات كبيرة مرتبطة بتراكم الأدوية منتهية الصلاحية في الصيدليات، ما دفع بعض الأشخاص إلى استغلال الوضع من خلال إعادة تدوير الأدوية وتغيير تواريخ صلاحيتها لبيعها مرة أخرى. 

وهو أمر يُشكل تهديداً حقيقياً على صحة المواطنين، حيث قد تكون الأدوية المتداولة بعد انتهاء صلاحيتها أكثر ضرراً من الناحية الكيميائية والدوائية.

وأضاف الدكتور علي عوف أن الأدوية المنتهية الصلاحية قد تؤدي إلى تفاعلات غير متوقعة داخل الجسم، مشيراً إلى أن بعض الأدوية بعد انتهاء صلاحيتها تصبح سامة، مما يضاعف خطورة استخدامها.

وأشار رئيس شعبة الأدوية إلى أن هيئة الدواء المصرية وضعت آلية واضحة ومُنظمة لسحب الأدوية منتهية الصلاحية من السوق، بحيث يتم تنفيذ هذه الخطوة بالتعاون مع الصيادلة. هذه الآلية لا تقتصر على سحب الأدوية فقط، بل تتضمن أيضًا تعويض الصيادلة الذين سيعملون على إرجاع الأدوية المنتهية الصلاحية وفقاً للقوانين واللوائح المعمول بها.

من المهم أن الصيدليات ستستفيد من تعويضات مالية أو مساعدات أخرى وفقاً للنظام الذي وضعته هيئة الدواء، ما يُسهم في تخفيف الأعباء على الصيادلة الذين قد يعانون من خسائر جراء سحب هذه الأدوية.

أكد الدكتور علي عوف أن الهيئة ستشرف على تنفيذ هذا القرار بشكل صارم، لضمان عدم تأثيره سلباً على صحة المواطنين.

 كما شدد على ضرورة أن تكون هذه الإجراءات جزءاً من استراتيجية مستدامة للتأكد من أن الأدوية المتداولة في السوق المصري هي أدوية صالحة وآمنة للاستخدام.