بروتوكول تعاون بين ”الاتصالات" والنائب العام لتحديث منظومة التحول الرقمي بالنيابة العامة

وقع الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمستشار محمد شوقي، النائب العام، بروتوكول تعاون بين وزارة الاتصالات والنيابة العامة، يهدف إلى تنفيذ 10 مشروعات لتطوير منظومة التحول الرقمي بالنيابة العامة، لتقديم الخدمات للمواطنين بشكل إلكتروني.

ويستهدف البروتوكول تحديث المنظومات الرقمية للنيابة العامة، إلغاء الدفع النقدي وتحويله إلى وسائل دفع إلكترونية، توفير قواعد بيانات متكاملة، رفع جودة الخدمات الإلكترونية، وتعزيز التكامل مع جهات إنفاذ القانون، إلى جانب توعية المواطنين والعاملين بأهمية التحول الرقمي.

وأكد طلعت أن التعاون بين الوزارة والنيابة العامة أثمر عن إنشاء منظومة نيابة عامة «لا ورقية» بالكامل، مشيرًا إلى أن الإنجازات الرقمية تمهد الطريق نحو آفاق جديدة للتوسع، بما في ذلك الاستعانة بالذكاء الاصطناعي لدعم أعضاء النيابة في أعمالهم، وتحويل المزيد من الخدمات إلى النظام الرقمي عبر منصة «مصر الرقمية».

تطوير بوابة النيابة العامة الإلكترونية

من جانبه، قال المستشار محمد شوقي إن البروتوكول امتداد لمسار عمل مشترك ناجح، حيث ساهم في تطوير بوابة النيابة العامة الإلكترونية وتقديم خدمات حديثة للمواطنين والمحامين، مما رفع نسبة الخدمات الرقمية إلى 24%، وتم التكامل مع الهيئة القومية للبريد و118 قسم شرطة ومحاكم الجنايات، إضافة إلى إنشاء منظومة رقمية للتقارير والإحصاءات لتحليل معدلات الجريمة وأوجه العمل بالنيابات.

ويشمل البروتوكول تنفيذ 7 مشروعات في التطبيقات الرقمية، منها تطوير جميع التطبيقات القائمة والمخطط تطويرها، الأرشيف الإلكتروني، تقديم خدمات رقمية للمواطنين عبر بوابة مصر الرقمية وتطبيق المحمول، وتطوير مستودع البيانات لمنصة النيابة العامة، إضافة إلى مشروعات الذكاء الاصطناعي والأرشفة الرقمية للوثائق والقضايا.

كما يشمل 3 مشروعات للبنية التحتية الرقمية لتعزيز قدرات النظام الرقمي، وتوفير التدريب المتخصص للعاملين على نظم المعلومات والتطبيقات المختلفة بالنيابات.

حضر التوقيع عن وزارة الاتصالات والهيئات التابعة لها: المهندس رأفت هندي، نائب الوزير لتطوير البنية التحتية والتحول الرقمي، والأستاذة داليا الباز، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، والمهندس محمد شمروخ، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والدكتور أحمد طنطاوي، المشرف على مركز الابتكار التطبيقي، والمهندس محمود بدوي، مساعد الوزير لشئون التحول الرقمي.

ومن النيابة العامة المستشار عمرو فاروق، مدير التفتيش القضائي، والمستشار ياسر حسين، مدير النيابات، والمستشار أحمد البحراوي، رئيس المكتب الفني، والمستشار محمد حسام، مدير إدارة التخطيط والمتابعة، والمستشار عمر مخلوف، مدير إدارة النظم والمعلومات.

كما شارك ممثلون عن وزارة الداخلية، منهم اللواء محمد الجيار، مساعد وزير الداخلية لقطاع نظم الاتصالات والتحول الرقمي، واللواء أحمد إسماعيل، مساعد مدير الإدارة العامة للمباحث الجنائية للمصالح والإدارات، واللواء محمد عبد القادر أبورية، مدير إدارة المعلومات، واللواء فادي ملاك، مساعد مدير الإدارة العامة لنظم معلومات المرور.