برلماني يطالب بفرض رسوم وجمارك علي دول تغرق مصر بمنتجاتها

قال الدكتور نبيل دعبس رئيس لجنة التعليم وابحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ رئيس برلمانية مصر الحديثة أن البنية التحية والمرافق كانت سنة 2014 منتهة تماما، بل هي والعدم سواء أما اليوم أصبحت متميزة ولولاها لم نكن نتكلم عن استثمار أو صناعة أو تنمية مستدامة أو تنمية صناعية و من تلك الأمور غيرها.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، المنعقدة  لمناقشة طلب مناقشة عامة مقدم من النائب إيهاب أبو كليلة، وأكثر من عشرين عضوا من الأعضاء لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن 'إعادة تشغيل المصانع المتعثرة لتعزيز عملية توطين الصناعات الواعدة، وطلب مناقشة مقدم من النائب عمرو نبيل محمد عبد الرحمن، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن: 'التحول إلى السيارات الكهربائية'، وطلب مناقشة مقدم من النائب أحمد عبد المنعم الجندى، وأكثر من عشرين عضوا من الأعضاء؛ لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن: 'استراتيجيات إقامة المدن والمجمعات الصناعية المتخصصة، وآليات تطوير البنية التحتية الصناعية وتعميق التصنيع المحلى وتحسين التنافسية الصناعية'.

 وأكد دعبس أن المشكلة في ملف الصناعة هي التمويل ، فالمشكلة ليست مع وزارة الصناعة بل مع التمويل والبنوك ، وهناك بنوك مثل بنك التنمية الصناعية الفوائد فيه 13 أو 14 % وهي أقل من البنك الزراعي ، ولكن ما يعقد التمويل و المشكلة فيه مع المصارف من حيث الروتين والبيرقراطية علي الرغم من الخطوات الكبيرة التي اتخذتها الدولة لتشجيع الصناعة ومنها إسقاط ما مقداره 31 مليار جنيه علي رجال الصناعة من قبل البنك المركز.

وتابع:  المشكلة التي تواجه ملف الصناعة هي سعر الصرف وتغير سعر الصرف الذي ارتفع وهو ما انعكس علي ارتفاع مستلزمات الانتاج وتكاليف الإنتاج التي أصبحت غالية جدا ، مما يؤدى إلى إغراقها ، وهو ما يؤدي إلى غلق المصانع وارتفاع الاسعار بعد ذلك.

وطالب دعبس بفرض رسوم و جمارك علي البلاد التي تعمل على أغراق لمنتجاتها في مصر ، وهذا الأمر يؤدي إلى غلق المصانع في ذات المجال ولذلك لابد من فرض جمارك حتي نكون هناك منافسه وحماية المنتج المصري والمصنع المصري.

وطالب دعبس بضرورة الاستعانة بشركات عالمية لتقيم المصانع بدلا من الاختلاف في التقيم بين وزارة الصناعة والمصانع.

وفجر دعبس مفاجأة  عندما أعلن عن وجود بعض القرارات الحكومية التي تخالف للقانون ، وهذا أمر لا يجب أن يكون ، ولابد من العمل وبسرعة علي تقويم هذا الوضع ، خاصة وأن الدولة تقف وبقوة في صف المصانع والمنظومة الصناعية لدعم الاستثمار ، ورئيس الحكومة أصدر تعليماته بالعمل علي حل مشاكل ملف الصناعة المصرية من سرعة إصدار التراخيص والقضاء علي البيرقراطية وفيما يخص ملف إنتاج البطارايات الكهربائية للسيارات.

وقال إن هناك 3 من الشركات التي تعمل في هذا المجال ، ولكن توقف الإنتاج نظرا لعدم التسويق التي يتناسب مع دراسة الجدوى.