أطلقتها وزارة المالية.. تفاصيل مبادرة التيسيرات الضريبية

أعلن رجب محروس، مستشار رئيس مصلحة الضرائب، عن إطلاق مبادرة جديدة من وزارة المالية تهدف إلى تشجيع ممثلي الاقتصاد غير الرسمي على الانضمام للمنظومة الضريبية، من خلال تقديم عفو ضريبي شامل عن الفترات السابقة لكل من يزاول نشاطًا تجاريًا أو صناعيًا أو مهنيًا قبل 12 فبراير 2025، ولم يكن مسجلًا لدى المصلحة.

وأوضح محروس، خلال مداخلة هاتفية في برنامج 'صباح البلد' على قناة 'صدى البلد'، أن هذه المبادرة تمثل فرصة فريدة لتصحيح أوضاع غير المسجلين ضريبيًا، مؤكدًا أن الضريبة تُعد من المصادر الأساسية لتمويل مشروعات التنمية والاستثمار في الدولة، وأن الصورة الذهنية السلبية المرتبطة بها تحتاج إلى تصحيح من خلال مثل هذه التيسيرات.

وأضاف أن المبادرة، التي تأتي بموجب القانون رقم 5 لسنة 2025، تسري لمدة ستة أشهر فقط تبدأ من 13 فبراير وحتى 12 أغسطس 2025، موضحًا أن أي تعامل ضريبي مع المصلحة بعد هذا التاريخ سيُعد تعاملًا جديدًا دون الرجوع إلى الفترات السابقة، بشرط التقدم بطلب التسجيل خلال فترة سريان القانون.

وأشار  إلى أن الإعفاء يشمل جميع أنواع الضرائب، بما في ذلك ضريبة الدخل، والضريبة على القيمة المضافة، وضريبة الدمغة، بالإضافة إلى رسم تنمية الموارد المالية للدولة.

وشدد على أن المبادرة ذات طابع استثنائي وتأتي بتوجيه من رئيس الجمهورية، داعيًا جميع الممولين غير المسجلين إلى سرعة الاستفادة منها قبل انتهاء المدة القانونية، محذرًا في الوقت ذاته من تجاهل التسجيل، حيث تمتلك مصلحة الضرائب وسائل دقيقة لحصر الأنشطة غير المسجلة، سواء من خلال لجان ميدانية أو مصادر غير مركزية.

وأوضح أن من لم يتقدم للتسجيل طواعية خلال فترة الإعفاء، سيتم تسجيله إجباريًا بناءً على ما يتوافر من مستندات مثل عقود الإيجار أو فواتير الكهرباء والهاتف، وفي هذه الحالة لن يستفيد من الإعفاء وسيُحاسب عن كامل الفترات السابقة.

وأكد على أن هذه المبادرة تمثل فرصة حقيقية للبدء من جديد دون أعباء ضريبية متراكمة، معربًا عن أمله في أن تسهم في دمج عدد كبير من أنشطة الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الضريبية.