عاجل| الحكومة تستعد لتنفذ أكبر حزمة إصلاحات مالية ونقدية في الموازنة الجديدة

أيام قليلة تفصلنا عن بدء العمل بالموازنة الجديدة للدولة للعام المالى 2024/2025، بما تتضمنه من حزمة من الإجراءات والإصلاحات الاقتصادية المنتظرة، التى تعهدت الحكومة بمواصلة تنفيذها على صعيد السياسات المالية والنقدية.

تستحوذ منظومة الضرائب على النصيب الأكبر من الإصلاحات المزمع تنفيذها، إذ تستهدف الموازنة الجديدة توسيع القاعدة الضريبية عن طريق زيادة معدلات الحصر والتوسع فى ضم الاقتصاد غير الرسمى والإنتهاء من ميكنة وتبسيط إجراءات تحصيل الإيرادات وميكنة المدفوعات الحكومية، إلى جانب العمل على دمج منظومة الضرائب والضريبة العقارية والجمارك وسرعة رد الضريبة وإدارة مخاطر متطورة، على نحو يتيح زيادة الحصيلة الضريبية سنويًا بنسبة 0.5% من الناتج المحلى.

وتركز الحكومة أيضًا على الإلغاء التدريجى للإعفاءات من الضرائب والرسوم المقررة لجهات الدولة فى الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية بهدف تحقيق بيئة تنافسية بين تلك الشركات الحكومية وشركات القطاع الخاص العاملة بالسوق المصرى.

إلى جانب ما سبق، تستهدف الإصلاحات المالية أيضًا نشر منظومة نافذة ومنظومة معلومات الشحن المسبق بالموانئ المصرية ومنظومة الفاتورة الإلكترونية والتكامل مع تطبيق منظومة إدارة المعلومات المالية الحكومية المطبقة على كافة جهات الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية.

وتعطى الموازنة الجديدة دفعة لبرنامج الطروحات الحكومية حيث من المستهدف استكمال إجراءات طرح عدد من الشركات المملوكة للدولة لزيادة مساهمة القطاع الخاص وتغطية الاحتياجات التمويلية خلال العامين المقبلين.

أما فيما يخص إدارة الدين، تعتزم الحكومة التوسع فى إصدار أدوات دين جديدة ومتنوعة ذات تكلفة أقل بعملات مختلفة وفى أسواق مختلفة مثل شرق آسيا فى اليابان والصين ولمستثمرين مختلفين مثل الصكوك وسندات التنمية المستدامة والسندات الخضراء، لتمويل الاحتياجات التمويلية وعجز الموازنة وتلبية احتياجات المستثمرين بالسوق من البنوك وصناديق المعاشات وهيئة التأمين الصحى وشركات التأمين، ووضع سقف ملزم للأعباء السنوية التى تؤثر على المديونية لضمان الاتجاه النزولى لمديونية أجهزة الموازنة كنسبة من الناتج المحلى ليصل إلى 91.9% فى عام 2024/2025 مقارنة بـ 92.2% فى العام السابق عليه.

ومن ناحية أخرى، سيتم مراجعة كافة المبادرات القائمة ذات العائد المنخفض عن أسعار السوق، وخاصة تلك التى تم نقلها من البنك المركزى إلى وزارة المالية من حيث تحديد المستفيدين والتكلفة والمدى الزمنى، والجهة التى ستتولى الإدارة التنفيذية لكل مبادرة ومصدر تمويل المبادرة والجهة التى ستتحمل التكلفة.

وفى السياق نفسه، يستمر تطبيق آلية التسعير التلقائى للمواد البترولية بشكل يسمح بوجود مرونة فى تسعير المنتجات البترولية وحماية الموازنة والهيئة العامة المصرية للبترول من تقلبات تغير أسعار الصرف وأسعار برنت العالمية.