"التخطيط": إنشاء صندوق تمويل للطاقة المتجددة واستهداف زيادة مساهمتها بنسبة 42%

صرحت الدكتورة نيفين كمال، أستاذ اقتصاد متفرغ بمركز السياسات الاقتصادية الكلية بمعهد التخطيط القومي، بأن تحقيق أمن الطاقة في مصر يتطلب اعتماد سياسات متعددة، على رأسها التوسع في استخدام الطاقة الجديدة والمتجددة.

وأوضحت أن التحول نحو تنويع مصادر الطاقة لا يسهم فقط في حماية الاقتصاد المصري من تقلبات أسعار الوقود الأحفوري، ولكنه يضمن حقوق الأجيال القادمة ويقلل الانبعاثات الكربونية، مما يحقق مكاسب بيئية ومالية ملموسة.

وأضافت أستاذ التخطيط، خلال مناقشة معهد التخطيط القومي، الذراع البحثية لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، سياسات أمن الطاقة في مصر في ظل الأزمات العالمية المتلاحقة، أن 'استراتيجية الطاقة المتكاملة 2035 تهدف إلى رفع مساهمة الطاقة المتجددة إلى 42% في توليد الكهرباء، ولكننا ما زلنا نعتمد بشكل كبير على التوليد الحراري بنسبة 80%، مما يتطلب تسريع خطوات التحول'.

وأشارت إلى أن التحديث الجاري للاستراتيجية، بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، يسعى لتحقيق هذا الهدف بحلول عام 2030، إلى جانب استكشاف إمكانيات استخدام الهيدروجين الأخضر كمصدر جديد للطاقة.

وأكدت الدكتورة نيفين كمال على ضرورة تفعيل أدوات السياسة المالية والنقدية لدعم الاستثمار في الطاقة الجديدة، عبر توفير قروض ميسرة، وإعفاءات ضريبية، وتسهيل الحصول على الأراضي، كما شددت على أهمية إنشاء صندوق تمويل خاص، مشيرة إلى التجربة الصينية الناجحة في هذا المجال.

وأضافت: 'رغم الخطوات التي بدأتها مصر في تصنيع الألواح الشمسية، ما زلنا بحاجة إلى استراتيجية متكاملة تشمل دراسة السوق المحلي والموارد المتاحة، مع تحديد أدوار الفاعلين وتوفير الحوافز الضرورية لدعم هذا القطاع.'

وأشارت الدكتورة نيفين كمال إلى أهمية تشجيع الوحدات السكنية والتجارية على استخدام نظم الخلايا الشمسية من خلال تقديم التسهيلات الائتمانية والحوافز الضريبية، كما أوصت بتوسيع نطاق تطبيق نظام 'صافي القياس'، وتطوير منافذ بيع وحدات الطاقة الشمسية بأسعار مناسبة مع ضمان الجودة.

وأكدت: 'يجب تقديم دعم فني وإرشادي، مع تعزيز التوعية المجتمعية بفوائد الطاقة الشمسية عبر برامج تلفزيونية وتجمعات شعبية، لضمان تحقيق الانتشار الفعلي لهذه التكنولوجيا'.

وتناولت أستاذ الاقتصاد المتفرغ بمركز السياسات الاقتصادية الكلية بمعهد التخطيط القومي، أيضًا سياسات ترشيد استهلاك الطاقة، خاصة في القطاع العائلي الذي يمثل أكبر مستهلك للكهرباء موضحة أن الإجراءات التقليدية مثل إلغاء الدعم لم تحقق الأثر المطلوب، داعية إلى شراكة حقيقية بين الحكومة والمجتمع المدني لتعزيز ثقافة الترشيد.

وفيما يتعلق بالقطاع الصناعي، أكدت على أهمية تشجيع الصناعات كثيفة الطاقة على التحول إلى تقنيات أكثر كفاءة من خلال آليات دعم موجهة، بما يوازن بين الكفاءة الاقتصادية وحماية البيئة.