اخبار مصر
موقع كل يوم -صدى البلد
نشر بتاريخ: ١٥ تشرين الثاني ٢٠٢٥
أسعار الذهب اليوم في مصر، يبحث عنها عدد كبير من الناس، و يشهد سوق الذهب في مصر خلال الأيام الأخيرة حالة من الاستقرار النسبي، مدعوما بتواصل التراجع في الأسعار العالمية للمعدن الأصفر، وهو ما انعكس بوضوح على حركة التداول المحلية.
ويعطي المواطنون والمستثمرون اهتماما كبيرا بالذهب باعتباره من أكثر أدوات الادخار والاستثمار أمانا، وقدرته على الحفاظ على القوة الشرائية في ظل التقلبات الاقتصادية الراهنة.
العيار سعر البيع سعر الشراء
عيار 24 6265 جنيه 6230 جنيه
عيار 22 5740 جنيه 5710 جنيه
عيار 21 5480 جنيه 5450 جنيه
عيار 18 4695 جنيه 4670 جنيه
عيار 14 3655 جنيه 3635 جنيه
عيار 12 3130 جنيه 3115 جنيه
الأونصة 194795 جنيه 193730 جنيه
الجنيه الذهب 43840 جنيه 43600 جنيه
الأونصة بالدولار 4080.95 دولار
يرجع خبراء الاقتصاد التراجع الأخير في الأسعار إلى مجموعة من العوامل العالمية والمحلية، أبرزها:
تحركات الأونصة في البورصات الدولية، باعتبارها المؤشر الأساسي للسوق المصرية.
سعر صرف الدولار الذي تربطه علاقة عكسية بالذهب؛ فارتفاعه يؤدي عادة لانخفاض أسعار المعدن النفيس.
قرارات البنوك المركزية الكبرى وعلى رأسها الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، إذ يؤدي رفع الفائدة إلى تراجع الإقبال على الذهب كونه أصلا لا يحقق عائدا، بينما يعزز خفضها الطلب عليه.
التضخم العالمي، والتوترات الجيوسياسية، وحجم الطلب العالمي على الذهب.
ويؤكد محللو الأسواق أن السياسة النقدية العالمية تبقى العامل الأكثر تأثيرا في حركة الأسعار، حيث ينعكس أي تغيير في الفائدة أو تحركات العملات بسرعة على السوقين العالمي والمحلي.
ولا يزال عيار 21 الأكثر تداولا في مصر لتوازنه بين السعر والجودة، بينما يميل المستثمرون إلى عيار 24 لارتفاع نقائه، ويحظى عيار 18 بإقبال كبير بين الشباب لتنوع تصميماته وانخفاض تكلفته.
ويتوقع الخبراء استمرار التحركات المتباينة لأسعار الذهب خلال الفترة المقبلة، مع بقاء التوترات الاقتصادية والإقليمية عاملا داعما للذهب كملاذ آمن.
تسجل الأسعار العالمية للذهب ارتفاعا تدريجيا اقترب من مستوى 4000 دولار للأونصة، مدفوعة بتراجع مؤشر الدولار وزيادة الطلب على المعدن النفيس، وذلك وسط ترقب الأسواق لقرارات الفيدرالي الأمريكي المرتقبة بشأن الفائدة.
ورغم أن الفيدرالي قد أعلن خفضا جديدا للفائدة الأسبوع الماضي، فإن تصريحات رئيسه جيروم باول التي لمح فيها إلى احتمال أن يكون هذا الخفض هو الأخير خلال 2025، قللت من توقعات استمرار سياسة التيسير النقدي، مما أدى إلى هدوء نسبي في الأسعار العالمية وانعكس ذلك مباشرة على السوق المصرية.
يرى المتعاملون أن التراجع الطفيف الأخير يعكس حالة من التوازن بين العرض والطلب، في ظل متابعة السوق للبيانات الاقتصادية الأمريكية المرتقبة الخاصة بالتضخم والفائدة واحتمالات الإغلاق الحكومي، وهي عوامل ستحدد بشكل واضح اتجاهات الذهب خلال الفترة القادمة محليا وعالميا.
يتوقع المحللون أن يشهد الذهب تحركات متذبذبة على المدى القريب نتيجة تأثيرات السياسة النقدية الأمريكية، لكنهم يؤكدون استمرار جاذبيته كأداة ادخارية واستثمارية.
كما أن التوترات الجيوسياسية وارتفاع التضخم العالمي يدفعان كثيرين إلى زيادة مقتنياتهم من الذهب، ما قد يرفع الطلب محليا في الفترة المقبلة.
ويرى خبراء الاقتصاد أن أي إشارات من الفيدرالي الأمريكي نحو تثبيت الفائدة أو خفضها مجددا ستنعكس سريعا على الأسعار العالمية، وقد تعيد الذهب إلى مسار صعودي يتجاوز حاجز 4000 دولار للأونصة، الأمر الذي يجعل الفترة المقبلة حاسمة في تحديد اتجاهات السوق.
