وزير المالية يستعرض خطة الدولة في تخفيف الأعباء الضريبية

استعرض أحمد كوجك، وزير المالية، خطة الدولة في تخفيف الأعباء الضريبية على المشروعات التي تقل قيمة أعمالها عن 15 مليون جنيه.

وقال كوجك، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي المنعقد اليوم، إن الدولة تمكنت من وضع حلول منطقية لكل المنازعات الضريبية. أي تقديرات جزافية لم يتم حسمها أوجدنا لها قيمة مالية محددة وبعدها يحصل الممول على مخالصة لكل أنواع الضرائب، بدون غرامات أو أعباء إضافية.

وأضاف وزير المالية، أن أي غرامات ضريبية خاصة بالتأخر عن السداد لن تتجاوز اصل الضريبة، ونقدم تسهيلات للمولين كافة لإغلاق ملقات التقديرات الجزافية.

وكان مجلس الوزراء، قد وافق في اجتماعه الأسبوعي اليوم، على مشروع قانون ببعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي نحو 15 مليون جنيه، على أن يجرى تطبيقه بداية شهر يناير من العام 2025.

وكشف نص مشروع القانون، عن مجموعة من المعايير يتم من خلالها تحديد حجم أعمال المشروع الخاضع لأحكام هذا القانون، من بينها، بيانات آخر ربط ضريبي نهائي للمشروع المسجل لدي مصلحة الضرائب في تاريخ العمل بهذا القانون، أو بيانات أول إقرار ضريبي يقدمه المشروع المسجل لدي مصلحة الضرائب ولم يحاسب ضريبياً حتى تاريخ العمل بهذا القانون.

كما نص مشروع القانون على الاشتراطات للاستفادة من الحوافز والتيسيرات الضريبية المنصوص عليها في هذا القانون، ومن بينها، الالتزام بتقديم الاقرارات الضريبية المنصوص عليها فى هذا القانون في المواعيد القانونية، والانضمام إلى المنظومات الالكترونية لمصلحة الضرائب بما في ذلك الفاتورة الالكترونية، أو الإيصال الإلكتروني طبقاً لمراحل الإلزام التي يصدر بها قرار من رئيس المصلحة، وإصدار الفواتير أو الإيصالات المقررة.

ونوه إلى عدم سريان أحكام هذا القانون على أنشطة الاستثمارات المهنية التي يتحقق 90% على الأقل من رقم أعمالها السنوي من تقديم استشارات مهنية لشخص أو شخصين، والمشروعات التي تقوم بأي فعل أو سلوك بقصد الدخول تحت مظلة هذا القانون بغير وجه حق بما في ذلك تقسيم أو تجزئة النشاط القائم دون وجود مبرر اقتصادي، ويقع عبء إثبات ذلك على مصلحة الضرائب، ويجوز بقرار من وزير المالية استثناء بعض الأنشطة.

كما لا يجوز للمشروعات الخاضعة لأحكام ذلك القانون العدول عن طلب الاستفادة من أحكامه قبل مضي خمس سنوات تبدأ من اليوم التالي لتقديم طلب الاستفادة، ويعمل فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون بالقانون الضريبي أو بقانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020، بحسب الأحوال.

وبشأن الحوافز الضريبية، نص مشروع القانون على أن تعفى المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون من رسم تنمية الموارد المالية للدولة، وضريبة الدمغة، ومن رسوم التوثيق والشهر لعقود تأسيس الشركات والمنشآت وعقود التسهيلات الائتمانية والرهن المرتبطة بأعمالها وغير ذلك من الضمانات التي تقدمها للحصول على التمويل، وتٌعفي من الضريبية والرسوم المشار إليها عقود تسجيل الأراضي اللازمة لإقامة تلك المشروعات.

في الوقت ذاته، تعفي الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأصول الثابتة أو الآلات أو معدات الإنتاج للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون من الضريبة المستحقة على هذه الأرباح.