مقرر بالحوار الوطني: البيان الرئاسي بشأن قانون الإجراءات الجنائية تضمن اعتراضات تتعلق بفلسفة المشروع

توجه أحمد راغب، المقرر المساعد للجنة حقوق الإنسان والحريات العامة بالحوار الوطني، بالشكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، على قرار رد مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى مجلس النواب لإعادة النظر فيه.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «حضرة المواطن»، الذي يقدمه الإعلامي سيد علي عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء الاثنين، إن قرار الرئيس اليوم، بالعفو عن الناشط علاء عبد الفتاح وآخرين، يبعث برسالة إيجابية ويمنح جرعة من التفاؤل والأمل.

وأكد أن «رد مشروع الإجراءات الجنائية وقرار العفو الرئاسي مرتبطان ببعض، ولهم علاقة بتدخل مؤسسة الرئاسة في لحظات مهمة وحرجة لإعادة الأمور إلى نصابها الصحيح».

ونوه أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية لم يحظَ بحقه في المناقشات وأثار جدلًا ولغطًا وخلافًا، موضحًا أن البيان الرئاسي الصادر أمس، تضمن اعتراضات تتعلق بفلسفة المشروع وأساس وصلب الموضوع.

وذكر أن الرئيس في بيانه تحدث عن 5 أمور: حرمة المسكن، وحقوق المتهم أمام جهات التحقيق والمحاكمة، وزيادة بدائل الحبس الاحتياطي، وإزالة أي غموض وتعدد للتفسيرات، وإتاحة الوقت المناسب للوزارات والهيئات للإلمام بالأوضاع الجديدة في القانون.

وشدد على أن الأمر يستلزم إعادة مناقشة مستفيضة حول تلك النقاط الجوهرية، معقبًا: «المشروع القديم به مشكلات دستورية، وندعو إجرائيًا إلى إتاحة وقت استماع للاعتراضات بقلب مفتوح، وبدون تربص من طرف ضد آخر، وما نحتاجه مشروع قانون يعبر عن التاريخ القضائي والقانوني الكبير لدولة بحجم مصر».

وطالب البرلمان بـ«التقاط الفرصة الحالية لإعادة الاعتبار لمشروع القانون المهم»، مؤكدًا أن «مجلس النواب المقبل سيكون القادر على إخراج مشروع قانون يليق بالمجتمع المصري».

ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، برد مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى مجلس النواب، لبحث الاعتراضات على عدد من مواد مشروع القانون.

والمواد المعترض عليها تتعلق باعتبارات الحوكمة والوضوح والواقعية، بما يوجب إعادة دراستها لتحقيق مزيد من الضمانات المقررة لحرمة المسكن ولحقوق المتهم أمام جهات التحقيق والمحاكمة، وزيادة بدائل الحبس الاحتياطي للحد من اللجوء إليه، وإزالة أي غموض في الصياغة يؤدي إلى تعدد التفسيرات أو وقوع مشاكل عند التطبيق على أرض الواقع، وإتاحة الوقت المناسب أمام الوزارات والجهات المعنية لتنفيذ الآليات والنماذج المستحدثة في مشروع القانون والإلمام بأحكامه ليتم تطبيقها بكل دقة ويسر وصولًا إلى العدالة الناجزة في إطار من الدستور والقانون.