مشروع قانون في البرلمان لإنشاء نقابة لعمال النظافة لحماية حقوقهم وتحقيق العدالة

أعلن النائب محمد عبد الله زين الدين، وكيل لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، عن تقديم مشروع قانون لإنشاء النقابة العامة لعمال النظافة على مستوى جمهورية مصر العربية، في إطار حرصه على تعزيز العدالة الاجتماعية وتحقيق التمثيل الحقيقي للفئات العاملة في واحدة من أصعب المهن الحيوية.

وأوضح ' زين الدين ' أن المشروع يهدف إلى توفير مظلة نقابية شاملة لجميع العاملين بمهنة النظافة، سواء في الجهات الحكومية أو الهيئات العامة أو الوحدات المحلية أو شركات القطاع العام والخاص، بما يضمن تمثيلهم، والدفاع عن حقوقهم المهنية والاجتماعية والمالية بطريقة موحدة وفعالة مؤكداً أن عمال النظافة يمثلون خط الدفاع الأول لحماية الصحة العامة والحفاظ على البيئة والمظهر الحضاري للدولة، ورغم ذلك، يعانون من ضعف التمثيل النقابي وانعدام مظلة حماية قانونية منظمة على مستوى الجمهورية. ومن هنا جاءت ضرورة إنشاء نقابة عامة تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وتضم جميع العاملين بالمهنة دون استثناء، وتوفر لهم الحقوق الأساسية مثل الرعاية الصحية، والتأمين الاجتماعي، وبرامج الدعم والإعانات، بالإضافة إلى التدريب والتأهيل المهني الذي يرفع كفاءتهم ويضمن سلامتهم.

وأكد محمد عبد الله زين الدين أن النقابة الجديدة ستضع آلية واضحة لممارسة العضوية والحقوق والواجبات، كما ستؤسس هيكلًا ديمقراطيًا يقوم على الجمعية العمومية ومجلس الإدارة المنتخب، لتصبح النقابة صوتًا موحدًا وفاعلًا لعمال النظافة أمام الجهات الرسمية والقضائية، بما يعزز العدالة ويضمن حقوق الأعضاء في مواجهة أي تجاوزات أو مظالم ، مشيراً إلى أن مشروع القانون ليس مجرد تنظيم نقابي، بل هو اعتراف رسمي بالدور الوطني والإنساني الذي يقوم به عمال النظافة، وشريك حقيقي في حماية صحة المصريين وبيئتهم، ويؤكد أن الدولة لن تغفل عن أي فئة من الفئات العاملة في خدمة المجتمع».

وقال إن إقرار هذا القانون سيكون خطوة نوعية لتحقيق العدالة والكرامة للعمال الأكثر اتصالًا بحياة المواطنين اليومية، ويضع مصر على الطريق الصحيح في حماية حقوق العاملين وتحقيق التوازن بين الجهد والمكافأة والاعتراف الرسمي بالدور الحيوي الذي يقومون به يوميًا مؤكداً أننا أمام فرصة لإحداث تغيير حقيقي في حياة ملايين المصريين، ورفع شأن مهنة النظافة لتصبح مصدر فخر وكرامة وليس مجرد عمل شاق بلا حماية.

وفيما يلى نص مشروع القانون :

مشروع قانون بإنشاء نقابة عامة لعمال النظافة على مستوى جمهورية مصر العربية

مقدم من النائب/ محمد عبد الله زين الدين

وكيل لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب

⸻

المادة (1) – الإنشاء

تنشأ نقابة عامة مهنية تسمى «النقابة العامة لعمال النظافة»، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، ويكون مقرها الرئيسي مدينة القاهرة، ويجوز لها إنشاء فروع أو لجان نقابية بالمحافظات.

المادة (2) – نطاق العضوية

تضم النقابة جميع العاملين بمهنة النظافة وجمع المخلفات وإعادة التدوير والخدمات البيئية، سواء كانوا عاملين بالجهات الحكومية أو الهيئات العامة أو الوحدات المحلية أو شركات القطاع العام أو الخاص أو شركات النظافة المتعاقدة.

المادة (3) – أهداف النقابة

تهدف النقابة إلى:

1. الدفاع عن الحقوق المهنية والمالية والاجتماعية لأعضائها.

2. تحسين أوضاع العمل والسلامة المهنية.

3. المساهمة في رفع كفاءة العاملين فنيًا ومهنيًا.

4. تعزيز دور عمال النظافة في حماية البيئة والصحة العامة.

5. تمثيل الأعضاء أمام الجهات الرسمية والقضائية.

المادة (4) – شروط العضوية

يشترط فيمن يقبل عضوًا بالنقابة:

1. أن يكون مصري الجنسية.

2. أن يكون مشتغلًا فعليًا بمهنة النظافة أو إحدى المهن المرتبطة بها.

3. سداد رسم القيد والاشتراك السنوي المقرر.

4. الالتزام بأحكام هذا القانون ولائحة النقابة.

المادة (5) – حقوق الأعضاء

يتمتع أعضاء النقابة بالحقوق الآتية:

1. الاستفادة من الخدمات الاجتماعية والصحية التي تقدمها النقابة.

2. الحصول على الدعم القانوني في النزاعات المتعلقة بالعمل.

3. المشاركة في الانتخابات والترشح لمناصب النقابة.

4. الاستفادة من برامج التدريب والتأهيل المهني.

المادة (6) – واجبات الأعضاء

يلتزم عضو النقابة بما يأتي:

1. احترام ميثاق الشرف المهني.

2. الالتزام بسداد الاشتراكات المقررة.

3. الحفاظ على سمعة المهنة والنقابة.

4. تنفيذ قرارات الجمعية العمومية.

المادة (7) – الهيكل التنظيمي

يتكون الهيكل التنظيمي للنقابة من:

1. الجمعية العمومية.

2. مجلس إدارة النقابة العامة.

3. اللجان النقابية بالمحافظات.

المادة (8) – الجمعية العمومية

تتكون الجمعية العمومية من جميع الأعضاء المسددين للاشتراكات، وهي السلطة العليا في النقابة، وتختص بإقرار اللوائح والميزانية وانتخاب مجلس الإدارة.

المادة (9) – مجلس الإدارة

يدير النقابة مجلس إدارة منتخب، يحدد عدد أعضائه واختصاصاته ومدته طبقًا للائحة الداخلية، على ألا تقل مدة المجلس عن أربع سنوات.

المادة (10) – الموارد المالية

تتكون الموارد المالية للنقابة من:

1. رسوم القيد والاشتراكات.

2. التبرعات والهبات التي يقبلها مجلس الإدارة.

3. عائد الأنشطة والخدمات التي تقدمها النقابة.

4. أي موارد أخرى يجيزها القانون.

المادة (11) – الخدمات والمزايا

تعمل النقابة على توفير:

1. مظلة تأمينية وصحية لأعضائها.

2. صناديق إعانات اجتماعية وحالات الطوارئ.

3. برامج تدريب ورفع كفاءة مهنية.

4. دعم أسر الأعضاء في حالات الوفاة أو العجز.

المادة (12) – الاستقلال

تمارس النقابة نشاطها بحرية واستقلال، ولا يجوز التدخل في شؤونها أو حلها إلا بحكم قضائي.

المادة (13) – اللوائح

يصدر النظام الأساسي واللائحة الداخلية للنقابة بقرار من الجمعية العمومية خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.

المادة (14) – توفيق الأوضاع

تلتزم جميع اللجان أو الكيانات الممثلة لعمال النظافة بتوفيق أوضاعها والانضمام للنقابة العامة خلال مدة لا تجاوز سنة من تاريخ صدور القانون.

المادة (15) – النشر والعمل بالقانون

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره