مجلس الشيوخ يوافق على دراسة الأثر التشريعي لأحكام الفصل الأول من الباب الثاني من قانون التجارة

- وزير الشئون النيابية: دراسة الأثر التشريعي أصبحت علمًا له مفرداته وجاء تقرير اللجنة الموقرة يتفق مع الدارسة القانونية

- المستشار محمود فوزي: من الضرورة تحديث النصوص القائمة التي مرت عليها فترة زمنية لمواكبة التطور التكنولوجي ولتلبية احتياجات المجتمع

- وزير التموين: الوزارة تنفيذ حزمة من المشروعات المستقبلية للتوسع في إنشاء سلاسل الإمداد والتوزيع وتنظيم الأسواق وتشجيع الاستثمار في قطاع التجزئة

- الدكتور شريف فاروق: الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تولي ملف الأمن الغذائي والاستقرار المجتمعي أولوية قصوى

رئيس هيئة الاستثمار: الأثر التشريعي للقانون خطوة مهمة لتحسين مناخ الاستثمار بمصر، وجذب مزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر

حضر المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، جلسة مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، الأحد الموافق ٦ أبريل، وذلك بحضور الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

وافق المجلس على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشأن الطلب المقدم من النائب هاني سري الدين بدراسة الأثر التشريعي لأحكام الفصل الأول من الباب الثاني من قانون التجارة الصادر بالأمر العالي في ١٣ من نوفمبر سنة ١٨٨٣ 'الخاص بشركات الأشخاص'، وتم إحالة التقرير للسيد رئيس الجمهورية.

أكد المستشار محمود فوزي، أن دراسة الأثر التشريعي أصبحت علمًا له مفرداته, مشيرا الى جودة الدراسة القانونية التي أجرتها اللجنة ، فقد جاءت الإضافات التي قررتها اللجنة جوهرية وعميقة وهو ما اعتاد المجلس الموقر ولجانه عليه، وأشار أن توحيد الأطر التشريعية وشتات التشريعات من موجبات الوضوح التشريعي، و لذلك جاءت دراسة الأثر التشريعي الماثلة صائبة.

وأكد وزير الشئون النيابية، على ضرورة تحديث النصوص القائمة التي مرت عليها فترة زمنية لمواكبة التطور التكنولوجي ولتلبية احتياجات المجتمع، دون أن نغفل قدرة النصوص القائمة في استقرار المراكز القانونية الخاضعة لأحكامها فترة من الزمن دون رصد إشكاليات عملية أو تطبيقية. مما يؤكد قدرتها على الاستمرار و التفاعل لتحقيق مستهدفاتها التشريعية.

أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الدولة المصرية بقيادة فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي تولي ملف الأمن الغذائي والاستقرار المجتمعي أولوية قصوى، في ظل التحديات العالمية المتلاحقة، مشيرًا إلى أن وزارة التموين تعمل وفق استراتيجية متكاملة لتطوير الخدمات التموينية، وتعزيز منظومة التجارة الداخلية، وتحقيق الحماية الاجتماعية لملايين المواطنين.

واستعرض الدكتور شريف فاروق، أبرز إنجازات الوزارة، وفي مقدمتها: رفع السعة التخزينية للقمح من خلال المشروع القومي للصوامع، مما ساهم في تقليل الفاقد وضمان جودة التخزين، واستمرار دعم أكثر من 62 مليون مواطن بمنظومة التموين، و 69 مليون بمنظومة الخبز، لضمان وصول الدعم لمستحقيه، تحديث وتطوير مكاتب التموين وتحويلها إلى مراكز خدمة متطورة ضمن خطة التحول الرقمي، إطلاق منظومة التجارة الداخلية الحديثة، وإنشاء مناطق لوجستية وأسواق منظمة وأسواق اليوم الواحد لتقليل الفاقد وتحقيق استقرار الأسعار، كما أعلن عن اعتزام الوزارة تنفيذ حزمة من المشروعات المستقبلية بالتعاون مع مجلسي النواب والشيوخ، ومنها: التوسع في إنشاء سلاسل الإمداد والتوزيع، وتنظيم الأسواق وتشجيع الاستثمار في قطاع التجزئة، وتطوير منظومة الدعم لضمان العدالة والكفاءة في توجيه الموارد.

أكد المهندس/ حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن الأثر التشريعي لأحكام الفصل الأول من الباب الثاني من قانون التجارة الصادر بالأمر العالي في ١٣ نوفمبر سنة 1883 الخاص بشركات الأشخاص تعد خطوة مهمة لتحسين مناخ الاستثمار بمصر، وجذب مزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر. مشيرًا بأن وزارة الاستثمار وضعت منهجاً ومعايير تعمل على تطبيقها لدخولها مصر ضمن تصنيفات الدول العالمية الجاذبة للاستثمار، لتحتل مصر ترتيب مرتفع بحلول 2026 مما ينعكس إيجاباً على وضع مصر واقتصادها، مشيرًا بأن العمل جاري على توحيد قانون الشركات، والعمل عليه من خلال تشكيل لجنة والأخذ بالملاحظات التي طالب بها النواب خلال جلسة اليوم وعمل حوار مجتمعي في هذا الإطار.

وأكد رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن الوزارة تستهدف التحول الرقمي ضمن منهجها في قطاع الاستثمار بداية من تسهيل الإجراءات وإتاحة التأسيس الإلكتروني، وأنه بدء العمل على تأسيس الشركات الرقمية والشركات الافتراضية ، ويتم العمل على تطوير الأساليب واستخدام الرمز البريدي والإيميل، كما أعلن عن ضم الأنشطة الخدمية ومنها التطبيقات الإلكترونية إلى الأنشطة المسموح لها بالعمل داخل المناطق الحرة لأول مرة، ما يساعد على اجتذاب الخبرات التكنولوجية من الخارج ونقل المعرفة للشباب المصري، والمساهمة في زيادة صادرات مصر من الخدمات.