مجلس الأمن يقرر عدم رفع العقوبات المفروضة على إيران بشكل دائم

فشل مجلس الأمن الدولي، اليوم الجمعة، في اعتماد مشروع قرار لتمديد تعليق العقوبات على إيران.

وخلال جلسة التصويت، قال المندوب الروسي في مجلس الأمن، إنه 'لا يمكن قبول الشكوى التي تقدمت بها الترويكا الأوروبية بشأن الملف النووي الإيراني'، مؤكدا أنه لا يحق للترويكا الأوروبية أن تعيد فرض العقوبات على طهران، بحسب قناة سكاي نيوز عربية.

وأضاف مندوب الصين في مجلس الأمن، أن 'التسرع في التصويت بشأن العقوبات على طهران قد يزيد من احتمال التوتر والمواجهة'.

وقالت مندوبة بريطانيا في مجلس الأمن، إن 'إعادة فرض العقوبات على إيران قانونية ومبررة'.

وأضاف مندوب فرنسا في مجلس الأمن، أن 'تبرير نشاط إيران النووي غير مقبول'، مشيرا إلى أن 'النشاط النووي الإيراني يهدد أمن المنطقة ويعرضها للمخاطر'.

وكان من المقرر أن يصوّت مجلس الأمن الدولي، اليوم الجمعة، على إعادة فرض عقوبات على إيران بسبب برنامجها النووي، بعدما فعّلت ألمانيا وفرنسا وبريطانيا 'آلية الزناد' المنصوص عليها في اتفاق 2015، قبل أيام فقط من انعقاد الجمعية العامة السنوية للمنظمة التي قد توفر رغم ذلك فرصة جديدة للمفاوضات بشأن هذا الملف، بحسب شبكة سكاي نيوز عربية.

وفي أواخر أغسطس، قامت الدول الثلاث المنضوية في الاتفاق، بتفعيل الآلية المعروفة باسم 'سناب باك'، وتتيح إعادة فرض العقوبات على إيران على خلفية عدم التزامها بنود الاتفاق الذي انسحبت الولايات المتحدة أحاديا منه عام 2018 معيدة فرض عقوباتها على طهران.

وأتاح الإشعار الرسمي الى مجلس الأمن مهلة 30 يوما لإعادة فرض العقوبات، تنتهي أواخر الأسبوع المقبل.

وأكدت الرئاسة الدورية لمجلس الأمن أن جلسة بحث مسألة العقوبات ستبدأ عند العاشرة صباح الجمعة.

وبموجب قرار المجلس الرقم 2231 والذي وضع إطارا قانونيا للاتفاق بين إيران والقوى الكبرى، سيتم التصويت على مشروع قرار يبقي على الوضع القائم لعقوبات المجلس، أي مرفوعة.

ومن أجل إقراره، كان يتوجب أن ينال المقترح موافقة 9 من أعضاء مجلس الأمن الـ15. وتؤكد مصادر دبلوماسية أن هذا العدد غير متوافر، ما سيعني إعادة فرض العقوبات.

وبعد انسحاب الولايات تخلّت إيران عن بعض التزاماتها، خصوصا في ما يتعلق بتخصيب اليورانيوم.