كيف أفسدت إسرائيل القانون الدولي وقواعد المساءلة بتلاشي وعد العدالة للفلسطينيين؟

انتهى عام 2025 بدرس كبير .. التواطؤ الغربي بقيادة أمريكا أهم عامل لهدم النظام الدولي بحماية كيان الاحتلال المارق 

نتنياهو بكل المعايير .. فار من العدالة بعد صدور مذكرة توقيف بحقه من المحكمة الجنائية الدولية

استمرار إجراءات الإبادة الجماعية والحصار والتجويع بغزة .. تحدي إسرائيلي لكل المواثيق والأعراف بالعالم 

لأول مرة منذ تأسيس كيان الاحتلال الإسرائيلي عام 1948، في أعقاب التوسع والاستيلاء على الأراضي الفلسطينية، انتقلت المساءلة لإسرائيل من المناقشات السياسية إلى قاعات المحاكم الدولية في ضوء الإبادة الجماعية التي ارتكبتها قوات الاحتلال في غزة وتدميرها.

بدأت محكمة العدل الدولية إجراءات الإبادة الجماعية ضد إسرائيل وأعلنت أن احتلالها الطويل  للأراضي الفلسطينية غير قانوني.

أوامر اعتقال بحق كبار القادة السياسيين في إسرائيل

كما سعت المحكمة الجنائية الدولية إلى إصدار أوامر اعتقال بحق كبار القادة السياسيين في إسرائيل، بمن فيهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. 

ينُظر إلى هذه التطورات على نطاق واسع على أنها نقطة تحول، تمثل اللحظة التي بدأ فيها إفلات إسرائيل من العقاب الذي دام طويلاً في الانهيار أخيراً.

بعد مرور عام، تبدد ذلك الأمل إلى حد كبير.

في عام 2025، صعّدت إسرائيل حربها الإبادية على غزة، وعمّقت احتلالها للضفة الغربية، وتجاهلت القرارات القانونية الدولية دون أن يكون لذلك أي تأثير يذكر.

حصانة إسرائيل من العقوبات الدولية

وما تلا ذلك كان تطبيع الإفلات من العقاب. 

على الرغم من أوسع الإجراءات القانونية الدولية التي تم اتخاذها على الإطلاق ضد إسرائيل، إلا أنها لم توقف العنف، ولم تنه الاحتلال، ولم تمنع التآكل المستمر للحياة الفلسطينية.

بحسب المحامية والكاتبة الحقوقية ماريا كاري، لم يكن هناك أي لبس حول ما يتطلبه القانون، وفي عام 2024، بدا أنه يعمل كما هو مقصود، لكن الشعور بالمساءلة أثبت أنه عابر وليس من القوة بمكان لمحاسبة إسرائيل وإنزال العقاب الدولي بها.

ما كشفه عام 2025؟

قالت المحامية والكاتبة الحقوقية ماريا كاري  لشبكة تي آر تي وورلد :'ما كشفه عام 2025 هو أن القانون الدولي لم يكن يُقصد به أبدًا أن يُطبق ضد الذين يتربعون على قمة السلطة. المشكلة ليست في غياب القانون، ولا في أن القانون غير واضح أو غير متطور'، مشيرة إلى الحماية الأمريكية الرهيبة للاحتلال ومن بعدها دول أوروبا والغرب.

وأضافت كاري: 'المشكلة تكمن في أن القانون ببساطة لا يستطيع كبح جماح قوة ترفض أن تُقيد، وهذا ما يفسر غياب الإفلات من العقاب. ويعود ذلك إلى التخريب النشط الذي تمارسه دول قوية، بقيادة الولايات المتحدة، والذي جعل القانون الدولي مجرد مسرح بلا قيمة'.

مآزق قانونية

مع استمرار إجراءات الإبادة الجماعية، تحدت إسرائيل علناً التدابير المؤقتة للمحكمة. 

استمر الحصار المفروض على المساعدات الإنسانية، مما أدى إلى تفاقم المجاعة وانهيار الرعاية الصحية وإبادة عائلات بأكملها. 

تحولت غزة تدريجياً إلى خراب. 

قال محللون :'هناك شكلين للقانون الدولي موجودان في العالم اليوم: واحدة للجنوب العالمي، والأخرى للشمال العالمي. والأخيرة ترفض الخضوع للقانون الدولي بعكس ما هو متوقع من الجنوب العالمي وما يتم اتباعه معه'. 

أرفوا :'ما يُظهره هذا هو أن القانون الدولي ليس دولياً. وسجل المحكمة الجنائية الدولية يوضح ذلك جلياً: فالمحاكمون غالبيتهم العظمى من دول الجنوب العالمي، بينما جرائم الحرب التي يرتكبها الشمال العالمي تمر دون عقاب'.

وذكروا: 'على سبيل المثال، قامت ألمانيا بتنفيذ عمليتي إبادة جماعية في جنوب إفريقيا في بداية القرن العشرين بينما كانت في الوقت نفسه تضع قواعد الحرب'.

مثّلت طلبات المحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرات توقيف بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف جالانت خطوة غير مسبوقة أخرى فقد ألزمت هذه الطلبات، نظرياً، الدول الأعضاء باعتقال القادة الإسرائيليين في حال دخولهم أراضيها وهذا ما لم يحدث حتى الآن وربما لا يحدث إطلاقًا. 

في الواقع، أعلنت عدة ولايات صراحة أنها لن تنفذ أوامر التفتيش.

أوامر التفتيش رمزية بحتة 

تحت ضغط دبلوماسي من الولايات المتحدة وحلفائها الأوروبيين، أصبحت أوامر التفتيش رمزية بحتة.

حتى قضية نيكاراجوا ضد ألمانيا، التي زعمت أن الدول التي تزود إسرائيل بالأسلحة قد تكون متواطئة، فشلت في إحداث أي ضبط للأمور.

لم تكتف ألمانيا بمواصلة تعاونها العسكري مع إسرائيل، بل عززت أيضاً دعمها السياسي، مشيرة إلى أن العواقب القانونية المحتملة لن تفوق التزاماتها الاستراتيجية.

تراجع سطوة القانون الدولي

في عام 2025، تراجع القانون إلى الوراء بدلاً من التقدم للأمام حيث تراجعت الدول عن التزاماتها القائمة، وفقًا لأندريا ماريا بيليكوني، أستاذة قانون حقوق الإنسان في جامعة ساوثهامبتون.

قالت بيليكوني :'لن تلتزم أي دولة أخرى بالنظام إذا رأت أن دولاً أخرى، وخاصة أقوى الدول، تتجاهله. وهذا قد يؤدي إلى فوضى قانونية دولية، وعودة قانون الأقوى، حيث تفعل كل دولة ما تشاء وتستخدم الحرب والترهيب والإكراه الاقتصادي لتحقيق أهدافها'.

أضافت: 'إننا نرى هذا بالفعل مع فلسطين وأوكرانيا...الدول التي تستخدم القوة والحرب تتوسع وتتجاوز القانون وتكتسب المزيد من الأراضي، كما كان الحال قبل قرن من الزمان وإلى عصور ما قبل ذلك'.

فشل النظام الذي صدر بعد عام 1945

طوال عام 2025، ظلت قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة المتعلقة بغزة دون تنفيذ . 

استمرت صلاحيات الفيتو في حماية إسرائيل من اتخاذ إجراءات ملزمة. وتم إجبار وكالات الأمم المتحدة على الخروج من غزة، وحرمانها من الموارد، أو تعرضها لهجمات سياسية، في حين تم عرقلة التحقيقات المستقلة في كل منعطف.

تأسست الأمم المتحدة عام 1945 من قبل المنتصرين في الحرب العالمية الثانية، وقد بُنيت على وعد بمنع الفظائع الجماعية ودعم القانون الدولي. 

ومع ذلك، فإن أقوى هيئة في الأمم المتحدة، وهي مجلس الأمن، لا يزال يهيمن عليها خمسة أعضاء دائمين: الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا وروسيا والصين، ولكل منهم حق النقض (الفيتو).

لطالما جادل ريتشارد فالك، الباحث في القانون الدولي والمقرر الخاص السابق للأمم المتحدة، بأن هذا الهيكل يخلق نظاماً استثنائياً.

وقال لصحف دولية :إن 'الأعضاء الدائمين محميون من القواعد التي تدعي الأمم المتحدة أنها تطبقها'، مضيفاً أن ديناميكيات القوة العالمية قد تغيرت.

أكدت المحامية والكاتبة الحقوقية ماريا كاري  :'هذه الدولة المارقة محمية من قبل الإمبراطورية الأمريكية، التي حولت القانون الدولي إلى مهزلة لهذا السبب يبدو عام 2025 بمثابة نقطة تحول، ولا يسعني إلا أن أتخيل كيف سيكون النقاش في كليات الحقوق في العالم وكيف سنعلم الجيل القادم من علماء القانون الدولي والحقوقيين أهمية صلاحيات محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية بعدما أصبحت هذه المؤسسات عاجزة تمامًا؟'.

تقول كاري: 'لقد بُنيت الأمم المتحدة على وعد لن يتكرر ذلك أبداً وهو ما يُعرف بشعار القانون لكم وليس لي... لدينا أشخاص مثل السيناتور الأمريكي ليندسي جراهام الذي تفاخر بأن القانون الدولي لن يُستخدم ضدنا'، أي ضد الدول الغربية.

في عام 2025، ازدادت الدعوات لإصلاح الأمم المتحدة ومجلس الأمن بشكل أكبر، مع الإشارة إلى تغييرات في سلطة النقض وبناء نظام أكثر إنصافاً كضرورات وجودية.

أكدت كاري: 'تشن الولايات المتحدة أعمال حرب غير قانونية ضد المدنيين في أعالي البحار، وتستفز فنزويلا لخوض حرب. وفي السودان، خلّفت قوات الدعم السريع مقابر جماعية يمكن رؤيتها من الفضاء. إن عجز المحاكم الدولية عن وقف كل هذا هو النتيجة المباشرة والمتوقعة للدعم الأمريكي للاستبداد والاستعمار'.

ماذا يعني كل ذلك؟

قالت كاري :إنه 'إذا استمر المسار الحالي، فسيتلاشى القانون الدولي كواقع، بل وحتى كنظرية، وستختفي حماية حقوق الإنسان. وإلى جانب الإبادة الجماعية في غزة، يقدم السودان مثالاً آخر، حيث تتصرف المليشيات المتمردة بإفلات تام من العقاب'.