اخبار مصر
موقع كل يوم -الأسبوع
نشر بتاريخ: ٢١ كانون الثاني ٢٠٢٥
'مين هناك'.. جملة سمعناها جميعا في الأفلام المصرية القديمة على لسان رجل الشرطة حينها، وكانت تعكس تواجد رجل الشرطة الدائم في الشارع المصري، وتبث الأمن والطمأنينة في نفوس المواطنين، ولكن مع مرور الزمن وتطور استراتيجية المنظومة الأمنية، لم يعد دور رجل الشرطة قاصرا فقط على تحقيق الأمن والحفاظ على مقدرات الجبهة الداخلية للوطن، وإنما امتد للتوسع في المشاركة المجتمعية، في إطار توجه القيادة السياسية لرفع العبء عن كاهل المواطنين، وهو ما أدى فعليا إلى توطيد أواصر الثقة بين رجل الشرطة والمواطن.
ومنذ تولى اللواء محمود توفيق وزير الداخلية مهام منصبه الجسام، في 14 يونيو 2018 خلفا للواء مجدي عبد الغفار، حرص على تغيير استراتيجية العمل داخل المنظومة الأمنية، خاصة وأن كافة قطاعات الوزارة كانت ما زالت في مرحلة البناء والتعافي، عقب الجرائم التي ارتكبها عناصر تنظيم الإخوان الإرهابي في أعقاب ثورة الشعب المصري في 30 يونيو 2013، لترتكز على تطوير كافة الأنظمة الأمنية لتواكب التحديات والتطور المستمر في عالم الجريمة، من خلال الاستعانة بأحدث التقنيات والذكاء الاصطناعي، مما يمكن رجل الشرطة من القيام بواجبه باحترافية كبيرة من جانب، والإحساس بالمواطنين والتوسع في المشاركة المجتمعية وتكثيف المبادرات الاجتماعية لرفع العبء عن كاهل المواطنين من جانب آخر، لتعكس استراتيجية العمل بوزارة الداخلية تطور نظرة الدولة للمواطن في إطار الجمهورية الجديدة التي أرسى دعائمها الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وكان رجال الشرطة على العهد كما هم دائما، حيث نجحوا خلال عام 2024 في خفض معدلات الجريمة بنسبة تقترب من الـ 15%، وذلك نتيجة تطور أساليب التدريب والتسليح، والاعتماد على الأسلوب العلمي في العمل الأمني، مما انعكس إيجابا على أداء رجل الشرطة، حيث نجح رجال الشرطة في توجيه العديد من الضربات الاستباقية في مختلف مجالات الجريمة، سواء في مجال مكافحة الإرهاب، أو في مجال الأمن الجنائي.
ونجح رجال الشرطة خلال العام الماضي، في مواصلة جهودهم الحثيثة في مجال مكافحة الإرهاب، وتوجيه ضربات استباقية لعناصر الشر التي تحاول زعزعة أمن واستقرار البلاد، وتجفيف منابع تمويلهم لتضييق الخناق عليهم وضبطهم.
كما نجحوا في مجال الأمن الجنائي في توجيه العديد من الضربات الاستباقية الفعالة، من خلال ملاحقة وضبط الآلاف من تجار المواد المخدرة وبحوزتهم مواد وأقراص مخدرة تقدر بالمليارات والذين يعملون على تغييب شباب مصر، الذين يعدون قوتها الحقيقية للبناء والتعمير، وكذلك ضبط تجار الأسلحة النارية، والقائمين على شركات السياحة الوهمية غير المرخصة، المتلاعبين بالسلع التموينية والاستراتيجية، والهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية المتنوعة، لإرساء شعار دولة القانون وتثبيت دور رجل الشرطة في منع الجريمة قبل وقوعها.
وعلى المستوى الاجتماعي، واصلت وزارة الداخلية إطلاق مراحل مبادرة كلنا واحد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي وصلت مراحلها إلى 26 مرحلة، بتوفير كافة مستلزمات الأسرة المصرية من السلع الغذائية وغير الغذائية بجودة عالية وأسعار مخفضة، بنسبة تصل إلى 50%، وذلك من خلال (2451 منفذا - 4 معارض رئيسية) بمختلف محافظات الجمهورية، بالإضافة إلى مواصلة توفير كافة السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة، من خلال المنافذ الثابتة والمتحركة الخاصة بمنظومة 'أمان' التابعة للوزارة، والتي تم زيادة عددها إلى 1050 منفذا ثابتا ومتحركا، وسرادقات بالميادين والشوارع الرئيسية وقوافل السيارات.
كما أطلقت وزارة الداخلية في 16 نوفمبر الماضي، في إطار مبادرة 'كلنا واحد' حملة تحت عنوان 'بداية شتاء دافئ' بالتزامن مع بدء فصل الشتاء، وذلك لتوفير كافة مستلزمات وملابس الشتاء للمواطنين بأسعار مخفضة بجميع أنحاء الجمهورية، بالمنافذ والأسواق التجارية الكبرى الموضحة على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية (moi.gov.eg)، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لدعم منظومة الحماية الاجتماعية للمواطنين.
واستمراراً للدور الإنساني والمجتمعي لوزارة الداخلية، نظمت الوزارة أكثر من خمسة ملتقيات لشباب وطلائع المناطق الحضارية الجديدة، وهي الأسمرات، وأهالينا، وبشائر الخير، ومعاً، ضمن مبادرة 'جيل جديد' تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، لترسيخ قيم الولاء ومفاهيم الانتماء وحب الوطن لديهم، وتأكيداً على دور الدولة ومؤسساتها لبناء المناطق الحضارية الجديدة، والعمل على ترسيخ مفاهيم وقيم الوطنية، لإعداد أجيال جديدة تفخر بانتمائها للوطن.
واهتمت تلك الملتقيات بمخاطبة الشباب وبناء قدراتهم، وزيادة الوعي لديهم بكافة التحديات التي تواجه وطنهم، وكذلك بالأزمات التي تغلبت الدولة عليها منذ عام 2011 وحتى الآن، سواء الاقتصادية، أو الأمنية، مرورا بالإنجازات التي حققتها الدولة خلال السنوات العشر الماضية.
ومع الاحتفال بعيد الشرطة الثالث والسبعين، والذي يوافق 25 يناير من كل عام، يجدد رجال الشرطة عهدهم مع شعب مصر الأبي، بمواصلة جهودهم والتضحية بالغالي والنفيس، من أجل الذود عن الجبهة الداخلية للوطن، والوقوف بالمرصاد لكل من تسول له نفسه المساس بأمن واستقرار الوطن.
ويحتفل المصريون يحتفلون في 25 يناير من كل عام بذكرى عيد الشرطة، ذلك اليوم الذي جسد فيه رجال الشرطة عام 1952، بطولة لم ولن ينساها التاريخ أبد الدهر، بعد أن استشهد في هذا اليوم نحو 50 بطلا من أبطال الشرطة المصرية، وأصيب 80 آخرون، في سبيل أداء واجبهم المقدس في الحفاظ على أمن وأمان المواطنين، فكانوا مثالا وقدوة لزملائهم على مر الزمان في التضحية والتفاني في العمل، حيث كانت منطقة القناة تحت سيطرة القوات البريطانية وفق اتفاقية 1936، والتي كان بمقتضاها أن تنسحب القوات البريطانية إلى محافظات القناة فقط، دون أي شبر في القطر المصري، فلجأ المصريون الى تنفيذ هجمات فدائية ضد القوات البريطانية داخل منطقة القناة، وكبدتها خسائر بشرية ومادية ومعنوية فادحة، وكان ذلك يتم بالتنسيق مع أجهزة الدولة في ذلك الوقت.
وكان الفدائيون ينسقون مع رجال الشرطة لشن هجمات فعالة وقاصمة ضد القوات البريطانية، وهو ما فطن له البريطانيون، حيث قاموا بترحيل المصريين الذين كانوا يسكنون الحي البلدي في الإسماعيلية، بينما كانوا هم يسكنون الحي الأفرنجي، وذلك للحد من عملياتهم البطولية ضد قواتهم، ولكن ذلك لم يؤثر على الفدائيين، بل زادت هجماتهم شراسة، وذلك بالتنسيق مع قوات الشرطة المصرية.
وعندما فطنت القوات البريطانية إلى أن رجال الشرطة يساعدون الفدائيين، قررت خروج كافة أفراد الشرطة المصرية من مدن القناة، على أن يكون ذلك فجر يوم 25 يناير 1952، وفوجئ رجال الشرطة بعد وصولهم إلى مقر عملهم في مبنى محافظة الإسماعيلية، بقوات الاحتلال البريطاني تطالب اليوزباشي مصطفى رفعت قائد بلوكات النظام المتواجدة بمبنى محافظة الإسماعيلية، بإخلاء مبنى المحافظة خلال 5 دقائق، وترك أسلحتهم بداخل المبنى، وهددوهم بمهاجمة المبنى في حالة عدم استجابتهم للتعليمات.
وتوهم الاحتلال البريطاني أن رجال الشرطة سيخافون على حياتهم، ويتركون سلاحهم ويهربون، حفاظا على أرواحهم، ولكنهم فوجئوا ببطولة وملحمة سطرت في تاريخ مصر المشرف بأحرف من نور، حيث رفض اليوزباشي مصطفى رفعت الانسحاب وترك مبنى المحافظة، وعقب استئذانه بالمقاومة من اللواء أحمد رائف قائد بلوكات النظام في الإسماعيلية، والذي استأذن بدوره من فؤاد باشا سراج الدين وزير الداخلية آنذاك.. خرج لقائد قوات الاحتلال البريطاني (إكس هام) وقال له: 'إذا أنت لم تأخذ قواتك من حول المبنى.. سأبدأ أنا الضرب، لأن تلك أرضي، وأنت الذي يجب أن ترحل منها ليس أنا.. وإذا أردتم المبنى.. فلن تدخلوه إلا ونحن جثثا'، ثم تركه ودخل مبنى المحافظة، وتحدث إلى جنوده وزميله اليوزباشى عبد المسيح، وقال لهم ما دار بينه وبين (إكس هام)، فما كان منهم إلا وأن أيدوا قراره بعدم إخلاء المبنى، وقرروا مواجهة قوات الاحتلال، على الرغم من عدم التكافؤ الواضح في التسليح، حيث كانت قوات الاحتلال تحاصر المبنى بالدبابات وأسلحة متطورة شملت بنادق ورشاشات وقنابل، فيما لا يملك رجال الشرطة سوى بنادق قديمة نوعا ما.
وبدأت المعركة من خلال قيام القوات البريطانية بإطلاق قذيفة دبابة كنوع من التخويف لقوات الشرطة، أدت إلى تدمير غرفة الاتصال 'السويتش' بالمبنى، وأسفرت عن استشهاد عامل التليفون، لتبدأ بعدها المعركة بقوة، والتي شهدت فى بدايتها إصابة العشرات من رجال الشرطة واستشهاد اخرين، فخرج اليوزباشى مصطفى رفعت قائد قوة بلوكات النظام المتواجدة داخل مبنى المحافظة إلى ضابط الاحتلال البريطاني، في مشهد يعكس مدى جسارة وشجاعة رجل الشرطة المصري، فتوقفت الاشتباكات ظنا من قوات الاحتلال بأن رجال الشرطة سيستسلمون، ولكنهم فوجئوا بأن اليوزباشى مصطفى رفعت يطلب الاتيان بسيارات الإسعاف لعلاج المصابين واخلائهم قبل استكمال المعركة، وفقا لتقاليد الحرب الشريفة التي اعتاد عليها المصريون، ولكن قوة الاحتلال رفضت واشترطت خروج الجميع أولا والاستسلام، وهو ما رفضه اليوزباشي مصطفى رفعت، وعاد إلى جنوده لاستكمال معركة الشرف والكرامة، والتي لم يغب عنها أيضا أهالي الإسماعيلية الشرفاء، حيث كانوا يتسللون الى مبنى المحافظة، لتوفير الغذاء والذخيرة والسلاح لقوات الشرطة، رغم حصار دبابات الاحتلال للمبنى.
ومع استمرار الاشتباكات بشراسة، بدأت الذخيرة في النفاد من رجال الشرطة المصرية، ولكنهم رفضوا أيضا مجرد فكرة الاستسلام، فقرأوا جميعا فاتحة كتاب الله والشهادتين، بما فيهم الضابط المسيحي اليوزباشي عبد المسيح، في لحظة تؤكد مدى تماسك ووحدة شعب مصر العظيم، وقرروا القتال حتى آخر طلقة، وقرر اليوزباشي مصطفى رفعت الخروج من المبنى لقتل قائد قوات الاحتلال (إكس هام)، أملا منه في أن يؤدي ذلك الى فك الحصار وإنقاذ زملائه، وبالفعل عندما خرج، توقف الضرب كالعادة، ولكنه فوجئ بضابط آخر أعلى رتبة من (إكس هام)، وبمجرد أن رأى هذا الضابط اليوزباشي مصطفى رفعت، أدى له التحية العسكرية، فما كان من اليوزباشي رفعت إلا أن يبادله التحية وفقا للتقاليد العسكرية، وتبين بعد ذلك أن ذلك الضابط هو الجنرال (ماتيوس) قائد قوات الاحتلال البريطاني في منطقة القناة بالكامل.
وتحدث الجنرال (ماتيوس) إلى اليوزباشي مصطفى رفعت، وقال له بأنهم فعلوا ما عليهم بل أكثر، وأنهم وقفوا ودافعوا عن مبنى المحافظة ببطولة لم تحدث من قبل، وأنهم أظهروا مهارة غير عادية باستخدامهم البنادق الخفيفة التي معهم ووقوفهم بها أمام دبابات وأسلحة الجيش البريطاني المتعددة، وأنه لا مفر من وقف المعركة بشرف، فوافق اليوزباشي مصطفى رفعت على ذلك، مع الموافقة على شروطه، وهى أن يتم نقل المصابين وإسعافهم بشكل فوري، وأن الجنود التي ستخرج من المبنى، لن ترفع يديها على رأسها، وتخرج بشكل عسكري يليق بها.. فوافق الجنرال (ماتيوس) على تلك الشروط، وتم خروج قوات الشرطة بشكل يليق بها وهم في طابور منظم.
لقد أسفرت تلك الملحمة التاريخية للشرطة المصرية عن استشهاد نحو 50 من رجال الشرطة، وإصابة 80 آخرين، فاستحقت أن تكون ليست يوما فقط أو عيدا للشرطة المصرية، ولكنها أصبحت عيدا قوميا لمحافظة الإسماعيلية وللشعب المصري كله.
