خالد هاشم.. دمج الخبرة العالمية مع الصناعة الوطنية لتصدير مصر إلى الأسواق الإقليمية والدولية

أعلنت الحكومة تعيين المهندس خالد هاشم وزيرًا للصناعة  ليقود أحد أهم الملفات الاقتصادية في مرحلة تتطلب تعظيم الإنتاج المحلي، ودعم الصادرات، وتعزيز تنافسية الصناعة المصرية إقليميًا ودوليًا.

يمتلك خالد هاشم سجلًا مهنيًا حافلًا بالخبرات الدولية في مجالات الصناعة والطاقة والتكنولوجيا، حيث شغل عددًا من المناصب القيادية في شركات عالمية كبرى، من بينها Honeywell الأمريكية التي تولى بها منصب رئيس منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، بعد مسيرة مهنية امتدت لسنوات داخل الشركة قاد خلالها عملياتها في مصر وشمال أفريقيا.

كما عمل الوزير الجديد سابقًا في شركات دولية كبرى مثل General Electric وExxonMobil، ما أكسبه خبرة واسعة في إدارة المشروعات الصناعية الكبرى، وتطوير سلاسل الإمداد، وتطبيق الحلول التكنولوجية الحديثة في القطاعات الإنتاجية.

وعلى صعيد العمل المؤسسي، شغل خالد هاشم عدة مواقع مؤثرة في دعم الاقتصاد الوطني، من بينها رئاسة لجنة الطاقة بالغرفة الأمريكية للتجارة في مصر، وعضوية المجلس التصديري للصناعات الهندسية، إلى جانب مشاركته في عدد من الكيانات الاقتصادية والاستثمارية المعنية بتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

يحمل وزير الصناعة بكالوريوس في الهندسة التطبيقية من الجامعة الأمريكية بالقاهرة، بالإضافة إلى ماجستير إدارة الأعمال (MBA)، وماجستير في الدراسات التجارية من IE Business School بإسبانيا، ويجري دراسات متقدمة في إدارة الأعمال، بما يعكس مزيجًا بين التأهيل الأكاديمي والخبرة العملية الدولية.

ويرتكز برنامج خالد هاشم على تطوير المنظومة الصناعية، وتحسين بيئة الأعمال، وتبسيط الإجراءات أمام المستثمرين الصناعيين، مع التركيز على توطين الصناعة، ودعم الصناعات الاستراتيجية، وتمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وربط الصناعة بالتجارة الخارجية كمسارين متكاملين لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام.

كما يضع ملف تنمية الصادرات وفتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية على رأس أولوياته، إلى جانب تعزيز الشراكات التجارية مع الدول الإقليمية والدولية، بما يسهم في زيادة موارد النقد الأجنبي وتحقيق التوازن في الميزان التجاري.

ويأتي تعيين المهندس خالد هاشم وزيرًا للصناعة والتجارة الخارجية في إطار توجه الدولة للاستعانة بقيادات تمتلك خبرات عالمية وقدرة على إدارة الملفات الاقتصادية المعقدة، ودفع قطاع الصناعة ليكون قاطرة رئيسية للنمو والتنمية خلال المرحلة المقبلة.