الدولة تُعيد رسم خريطة الدعم.. قانون الضمان الجديد يربط التكافل بالالتزام الصحي والتعليمي

حدد قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي المشروط (تكافل) ملامح جديدة لآليات صرف الدعم النقدي، مع تشديد الرقابة على الالتزام بالشروط الصحية والتعليمية للأسرة، لضمان استمرارية الدعم، في تحرك تشريعي يهدف إلى تعزيز الحماية الاجتماعية وتوسيع شبكة الأمان للفئات الأولى بالرعاية.

ويستعد القانون، الذي ينتظر صدور لائحته التنفيذية قريبًا، لتطبيق آليات مرنة لكنها حازمة تواكب المتغيرات الاقتصادية، من معدلات التضخم، إلى نسب الفقر والثراء، والتغيرات الديموغرافية، مع التركيز على كفالة حقوق ذوي الإعاقة، والمسنين، والأيتام.

ويستهدف القانون توسيع مظلة الحماية الاجتماعية، ليس فقط بالدعم النقدي، بل عبر الاستثمار طويل الأجل في رأس المال البشري، لا سيما في صحة الأطفال في الألف يوم الأولى، وانتظام التعليم، والالتزام بالرعاية الصحية للأسرة.

الفئات المستحقة للدعم النقدي المشروط:

الأسرة المكونة من زوج/زوجة وأبناء معالين.

الأسر المعالة أو المهجورة العائل.

أسر المجندين أو نزلاء مراكز الإصلاح.

شروط استمرار الدعم:

الصحة: متابعة برامج الرعاية الصحية للأمهات والأطفال.

الحصول على التطعيمات الإجبارية.

التعليم: حضور منتظم للأطفال من 6 إلى 18 سنة بنسبة لا تقل عن 80%.

طلاب التعليم الجامعي أو فوق المتوسط (حتى 26 سنة) يجب أن ينجحوا سنويًا.

وتُمنح استثناءات من هذه الشروط فقط في الظروف القهرية، وبقرار من الوزير المختص.

في حال عدم الالتزام بشروط الصحة أو التعليم.

إذا تُرك الدعم دون صرف لـ6 أشهر دون عذر.

عند اكتشاف بيانات غير صحيحة في طلب الحصول على الدعم.

يسعى القانون الجديد إلى تحقيق التوازن بين تقديم الدعم النقدي وتمكين الفرد والأسرة، من خلال تحفيز السلوكيات الإيجابية، وربط الدعم بالالتزام والمسؤولية المجتمعية، في إطار توجه الدولة نحو عدالة اجتماعية أكثر استدامة.