الأوقاف تختار الأفضل.. معايير صارمة لاختيار مديري الشئون القانونية بقيادة «الأزهري»

قاد الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، أعمال لجنة القيادات العليا المعنية باختيار مديري إدارات الشئون القانونية في المديريات الإقليمية، وذلك في إطار خطة الوزارة لتعزيز الكفاءة المهنية ورفع كفاءة الأداء القانوني داخل هيكلها الإداري.

وضمت اللجنة مجموعة من الخبراء والقيادات، منهم: المستشار جلال الدين عبد العاطي، المستشار القانوني للوزير، وعبد الرحيم عمار، مساعد الوزير لشئون الحوكمة والإصلاح الإداري، وعلاء حلمي، رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية والفنية، والدكتور أسامة رسلان، المتحدث الرسمي للوزارة، والدكتور محمد عبد الرحيم البيومي، أمين عام المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، والدكتور جمال الهواري، عميد كلية التربية بنين بجامعة الأزهر.

وخلال أعمال اللجنة، تم إجراء مقابلات دقيقة مع عدد من المتقدمين لشغل مناصب مديري الشئون القانونية، حيث ناقشت اللجنة المتقدمين في خبراتهم السابقة، ومقترحاتهم التطويرية، وقدرتهم على تفعيل الأداء القانوني بما يتوافق مع متطلبات الوزارة والمهام المكلفين بها، وعلى رأسها ضبط الأداء القانوني وتحقيق الانضباط والشفافية.

وخلال المقابلات، ناقش الوزير الأزهري مع المتقدمين آليات إدارتهم للملفات القانونية الدقيقة، وطرق تعاملهم مع الأزمات والمواقف الطارئة، مؤكدًا أن الوزارة تعمل على تأسيس منظومة قانونية داخلية متكاملة، قائمة على الحوكمة والاحترافية والدقة، لحماية المال العام وصون مصالح الدولة والمواطن.

وأشار وزير الأوقاف إلى أن أعمال اللجنة تأتي عقب اجتياز المتقدمين للاختبارات التحريرية، بما فيها اختبارات اللغة العربية والإنجليزية، مشددًا على أن التقييم لا يقتصر على المؤهلات فقط، بل يشمل أيضًا مهارات القيادة، والتواصل، والابتكار، وهو ما يعكس قدرة المرشح على المشاركة الفعالة في التحول المؤسسي الذي تنتهجه الوزارة.

واختتم الوزير بتأكيد التزام الوزارة باختيار العناصر القانونية الأكفأ، ممن يتمتعون بالنزاهة والالتزام والكفاءة، دعمًا لرؤية الجمهورية الجديدة التي تستهدف جهازًا إداريًا عصريًا وفعالًا، مشيرًا إلى أن عملية الاختيار تخضع لمعايير شفافة دون أي مجاملة أو محاباة.