وزير الشئون النيابية: سيتم مراعاة ملف الحبس الاحتياطي وتقليل المدد بالقانون الجديد

قال المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن مخرجات الحوار الوطني من اللحظة الأولى لانطلاقه إما أن تتحول إلى تشريع أو قرار أو سياسة حكومية، مشيرا إلى أنه بعد الانتهاء من كل توصية للحوار الوطني يتم رفعها لرئيس الحكومة وبعد دراستها يتم إحالتها للجهة المعنية والمختصة للنظر في العمل بها.

وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية، أن الحبس الاحتياطي له علاقة قانون الإجراءات الجنائية، من المؤكد أنه سيتم مراعاة ملف الحبس الاحتياطي وتقليل المدد في القانون الجديد للإجراءات الجنائية والذي سيصدره البرلمان.

وأكد فوزي، أن أي دولة في العالم تحتاج إلى تحديث وإضافة تشريعات جديدة، والحكومة التي نالت ثقة البرلمان من أجل تنفيذ برنامجها قد تحتاج إلى بعض التعديلات والتشريعات الجديدة، وخلال الفصل التشريعي الأول والثاني للبرلمان تم وضع عدد كبير جدا من التشريعات، والآن نحن أمام بنية تشريعية متينة وكبيرة وتنظيم تشريعي جديد في كل المناحي لكن عجلة الحياة لا تتوقف عن التطوير.

وتابع: كل يوم في جديد وفي تطوير وعشان كده البرلمانات موجودة واحنا في الحكومة حريصين على تحديث الشريعات بتاعتنا وبنحاول نحط مقترحات تشريعية جديدة، واحنا عندنا سلطة تشريعية جديرة بالتقدير وفي تعاون كبير لصالح المواطنين بين السلطة الشريعية والتنفيذية، والحياة لا تكف عن التطور ولازم كل يوم في جديد وعلاج لتحدي قائم وسنكون دائما في حاجة إلى تشريعات جديدة.