وزير سعودي: التنوع الاقتصادي عنوانا رئيسيا للرؤية المشتركة بين القاهرة والرياض

أكد وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر بن إبراهيم الخريف، خلال لقائه مع الإعلامية أمل الحناوي في برنامج 'عن قرب مع أمل الحناوي' على قناة 'القاهرة الإخبارية'، أن العلاقة بين مصر والسعودية تمثل نموذجًا متميزًا للتعاون والتكامل الاقتصادي، مع التركيز على تحقيق المصالح المشتركة للبلدين.

وقال إن التنوع الاقتصادي يمثل العنوان الرئيسي للرؤية المشتركة بين القاهرة والرياض، مما يفتح المجال لتطوير الصناعات والاستثمارات بعيدًا عن المنافسة.

وأوضح الخريف أن البلدين يعملان على تعزيز التكامل الصناعي من خلال التنسيق بينهما، لضمان كفاءة الاستثمارات وتجنب تكرار القدرات الصناعية، مشيرًا إلى أن السوقين المصري والسعودي يضعان التصدير كهدف استراتيجي أساسي.

ولفت إلى أن مصر تحتاج إلى زيادة صادراتها لتخفيف الاعتماد على الاستيراد، بينما تسعى المملكة إلى تطوير صناعاتها بما يتماشى مع رؤية 2030.

وفي سياق التعاون الصناعي، كشف وزير الصناعة السعودي عن مشروعات مشتركة مع مصر في عدد من القطاعات، من بينها الصناعات الدوائية والكيميائية المتقدمة.

وأكد أن هناك جهودًا لتطوير مشاريع تدعم إنتاج المواد الفعالة المستخدمة في صناعة الأدوية، كما يجري العمل على تلبية الطلب الصناعي المتزايد في قطاع السيارات من خلال تعزيز قاعدة المنتجات اللازمة لهذا المجال.

وتطرق الخريف إلى أهمية التعاون في قطاع التعدين، موضحًا أن البلدين يشتركان في نفس البيئة الجيولوجية، وهو ما يتيح فرصًا كبيرة لتبادل المعلومات الجيولوجية والتقنيات الحديثة.

وأكد أن العمل جارٍ على بناء شركات تقدم خدمات لشركات التعدين في البلدين، بهدف تطوير القطاع وتحقيق الاستفادة القصوى من الموارد الطبيعية المشتركة.

وأشار الوزير إلى الجهود المبذولة لتطوير رأس المال البشري، حيث تمتلك مصر كفاءات بشرية متميزة وخبرات طويلة يمكن أن تسهم في خدمة القطاع الصناعي.

وأكد أن الاستثمار في التقنيات الحديثة يمثل أولوية في المملكة، حيث تم إطلاق خطة لتحويل 4،000 مصنع إلى الثورة الصناعية الرابعة بهدف خلق فرص عمل نوعية للشباب السعودي.

وفيما يتعلق بتعزيز التجارة والاستثمار بين البلدين، أوضح الخريف أن مصر والسعودية وقعتا اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار، وهي خطوة تعكس حرص الجانبين على دعم تدفق الاستثمارات.

ولفت إلى وجود فرص كبيرة لاستبدال المنتجات المستوردة بمنتجات محلية سعودية ومصرية، بما يعزز التبادل التجاري ويحقق التكامل الاقتصادي.

وتحدث الوزير عن إطلاق تجمع للصناعات الغذائية في جدة على مساحة 11 مليون متر مربع، مشيرًا إلى أهمية هذا القطاع في تعزيز الأمن الغذائي ورفاهية المواطنين، ومؤكدًا أن المملكة تعمل على استيراد المواد الأولية من أفريقيا وتحويلها إلى منتجات قابلة للتصدير للأسواق الأخرى.

واختتم بندر الخريف تصريحاته بالتأكيد على أن العلاقة المتميزة بين مصر والسعودية تفتح آفاقًا جديدة للتعاون الاقتصادي والصناعي، مما يعزز مكانة البلدين إقليميًا ودوليًا، ويعكس التفاهم الكبير بين القيادتين في تحقيق أهداف التنمية المشتركة.