موقف المتهمين في الإتجار بعد حكم الدستورية العليا بشأن جداول المخدرات

علق الإعلامي أحمد موسى على حكم المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، والذي قضى بعدم دستورية جميع قرارات رئيس هيئة الدواء بتعديل جداول المخدرات الملحقة بالقانون رقم 182 لسنة 1960 بشأن مكافحة المخدرات، مؤكدًا أن الحكم لا يمنع معاقبة مرتكبي جرائم المخدرات، وإنما يتعلق بجهة الاختصاص بإصدار قرارات تعديل الجداول.

وقال أحمد موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي» عبر قناة «صدى البلد»، إنه تواصل هاتفيًا مع الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، للوقوف على تداعيات الحكم والإجراءات التي ستتخذها الحكومة في هذا الشأن.

وتابع: سألت وزير الصحة عما إذا كانت الحكومة في حاجة إلى تعديل تشريعي على قانون هيئة الدواء أو قانون مكافحة المخدرات، إلا أن الوزير أكد أن الأمر لا يتطلب أي تعديل تشريعي.

وأكمل موسى أن وزير الصحة أبلغه بأنه تم التنسيق مع المستشار محمد شوقي، النائب العام، عقب صدور الحكم، مشيرًا إلى أن الوزير أصدر قرارًا وزاريًا جديدًا اليوم بشأن جداول المخدرات والقرارات المنظمة لها، مؤكدًا أن إصدار هذه القرارات هو اختصاص أصيل لوزير الصحة وليس لرئيس هيئة الدواء.

وأشار إلى أن وزير الصحة أوضح له أن مسألة تحديث جداول المخدرات أمر مستمر ويتم بشكل دوري وفقًا للمتغيرات، وأن ما يتطلبه الأمر حاليًا هو صدور القرارات من الجهة المختصة قانونًا، وهي وزير الصحة، تنفيذًا لحكم المحكمة الدستورية العليا، دون الحاجة إلى إدخال تعديلات تشريعية جديدة.