اخبار مصر
موقع كل يوم -صدى البلد
نشر بتاريخ: ١٩ كانون الثاني ٢٠٢٦
كشف الإعلامي أحمد موسى عن تعرضه لضغوط مباشرة من قيادات في جماعة الإخوان، على خلفية ما نشره من تقارير صحفية كشفت أنشطة الجماعة وتحركاتها قبل وبعد أحداث يناير 2011، مؤكدًا أن هذه الضغوط وصلت إلى محاولة إبعاده عن عمله داخل مؤسسة «الأهرام».
وأوضح موسى، خلال حواره مع الإعلامي محمد الباز في حلقة خاصة من برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، أن القيادي الإخواني محمود غزلان تقدم بطلب رسمي إلى لبيب السباعي، رئيس مجلس إدارة «الأهرام» آنذاك، للمطالبة بفصله بسبب تقاريره التي تناولت ممارسات الجماعة، إلا أن إدارة المؤسسة رفضت هذه الضغوط.
وخلال الحوار، تطرق أحمد موسى إلى كواليس أمنية تتعلق بمتابعة قيادات بارزة داخل جماعة الإخوان، مشيرًا إلى أن علاقته امتدت بعدد من القيادات الأمنية، من بينهم اللواء عادل عزب، وأن الأجهزة المعنية كانت تتابع تحركات أحمد عبد العاطي، مدير مكتب محمد مرسي، إضافة إلى متابعة محمد مرسي نفسه في إطار قضية «التخابر»، وذلك بعد الحصول على إذن رسمي من نيابة أمن الدولة العليا.
وأوضح موسى أن جماعة الإخوان لم تشارك فعليًا في أحداث 25 يناير، لكنها بدأت التحرك بشكل منظم يوم 28 يناير، بعد إعداد عناصرها للدفع بهم إلى ميدان التحرير، لتنفيذ أجندة تم الاتفاق عليها مع أطراف أخرى، وفق ما كشفته المتابعات الأمنية في ذلك الوقت.
وأشار إلى أنه تم القبض على محمد مرسي يوم 27 يناير 2011، قبل تصاعد الأحداث، وتم نقله لاحقًا إلى سجن وادي النطرون، لافتًا إلى أنه جرى ضبط هاتفه المحمول، والذي احتوى على معلومات وصفها بـ«الخطيرة»، من بينها ما عُرف لاحقًا بـ«خطة سيناء»، وهي الخطة التي تضمنها كتابه «أسرار».
وأكد موسى أن الملف الوحيد الذي تم استخراجه من مقرات أمن الدولة عقب الأحداث، كان الملف الخاص بمحمد مرسي، لما يحمله من معلومات شديدة الحساسية تتعلق بتحركاته واتصالاته.
وخلال الحلقة، عرض الإعلامي محمد الباز وثيقة تنشر لأول مرة، تتعلق بواقعة القبض على محمد مرسي يوم 27 يناير 2011، بتهمة التخابر، مؤكدًا أن الوثيقة تكشف جانبًا من الوقائع التي سبقت انفجار المشهد السياسي، وتدعم ما ورد في شهادة أحمد موسى وكتابه.
واختتم الحوار بالتأكيد على أن هذه الوقائع تمثل جزءًا من كواليس مرحلة معقدة من تاريخ مصر الحديث، ما زالت تفاصيلها محل جدل، ويعيد كتاب «أسرار» طرحها في سياق توثيقي يعتمد على الوثائق والشهادات المباشرة.
