ريهام المهدي تكتب: رابع النمور الأسيوية "حلم" تسعى مصر لترويضه

انتهت زيارة الرئيس ثارمان شانموجاراتنام رئيس جمهورية سنغافورة لمصر،  وسط أجواء إيجابية طغت عليها حفاوة الترحاب والتقدير المتبادل بين كلاً الرئيسين المصري والسينغافوري بشكل رسمي وشخصي، بصورة جسدت عمق روابط العلاقات التاريخيه بينهما كبلدين، ولكن مارأيناه من أجواء أثناء تلك الزيارة أكد أنها لم تكن مجرد زيارة مدرجة على هامش جدول الأعمال الدبلوماسي للبلدين، بل زياره لها تداعيات دفعت رئيس مجلس الوزاراء دكتور مصطفى مدبولي بوصفها نقطة تحول غير مسبوق في تعزيز التعاون الإستثماري بين البلدين. 

وعن نظرة مصر لتلك المدينة الفاضلة نجد انها من الدول التي نالت اهتمام بدراسة ما أحدثته من طفرة بغضون 60 عام فقط دفعت، الرئيس عبد الفتاح السيسي أن يتحدث عنها بصفتها تجربة ناجحة في التطور والنمو، خلال مشاركته في فعاليات القمة العالمية للحكومات في دبي عام 2023 ،  وقال حينها بالنص 'إذا كنت تريد (كدولة) أن تحقق التطور والنمو والتقدم الذي حققته دول مثل سنغافورة وكوريا الجنوبية، فإنك تستطيع، لكن السياق الذي تم فيه تحقيق ذلك هو العمل والعمل والعمل والصبر والتضحية'.

وكان من الطبيعي ان يلحق هذا الاستشهاد تأثر بالتجربة الرائدة، بما فيه بحث  تعاون مشترك يعزز عمق العلاقات الاقتصادية بين البلدين الفترة القادمة ، والذي تأكد أثناء تلك الزيارة، بتوقيع حزمة من الاتفاقيات الثنائية وعدد من مذكرات التفاهم الاستراتيجية، والتي تناولا  فيها الطرفين الكثير من مجالات الاستثمار والتعليم وبعض من مجالات التنمية الإجتماعية.

فسينغافورة ذلك النمر الأسيوي الذي حقق نموا اقتصاديا كبيرا خلال العقود الأخيرة من القرن العشرين برغم عدم امتلاكه اي موارد طبيعية او حتى نفطية،  بمجرد أن اعتمد على الصناعة والسياحة كمصادر رئيسيةله، تصدر بفضلهما مكانة أهم الاقتصادات على مستوى العالم، فقط بعقود قليلة .

وعن موقع مصر بالنسبة لسينغافورة خلال تلك النهضة فقد شهدت العقود الأربعة الماضية بالتحديد تنسيقاً جيداً بين كلا من البلدين، شمل العديد من النواحي الاقتصادية والسياسية والدبلوماسية، فالبنسبة للجانب الدبلوماسي بين البلدين، كان تأسيس منتدى الحوار الآسيوي الشرق أوسطي عام 2004 بناء على تنسيق مصري سنغافوري هو الأبرز، والذي كان أول اجتماع له عان 2005 في سنغافورة ولحقه الثاني في شرم الشيخ عام 2006، وأما عن الجانب السياسي، فقد جاء بأكثر من موضع فالأول حين كانت مصر من أوائل الدول التي اعترفت بسنغافورة عام1966 بعد أن انفصلها عن ماليزيا وأعلان استقلالها السياسي، والثاني من خلال الأمم المتحدة ، بالإضافة إلى حركة عدم الانحياز، بجانب توجه سنغافورة نحو الشرق الأوسط بمبادراتها الحوار الآسيوي الشرق أوسطى AMED ، الذي عقد أول اجتماع له في سنغافورة في يونيو 2005، وثم استضافت مصر الاجتماع الثاني له  في مارس 2008، لنأتي للمرحلة الأخيرة وهي حجم وقوة  العلاقات التجارية والإقتصادية بين البلدين، والتي تميزت بضخامة المشاريع، بصورة نجحت بها  مصر لأن تحتل مكانه ثالث أكبر سوق استثماري لسنغافورة في الشرق الأوسط، نتج عنه من حجم استثمارات سنغافورية في مصر بلغ 13 مليون دولار، وذلك بفضل توقيع عدد من الاتفاقيات المشتركة بين البلدين كان أولهم ولعله أهمهم اتفاقية التبادل التجاري عام 1968 ثم جاءت بعد ذلك اتفاقية عام 2009 الخاصة بالخدمات الجوية، ثم انتهت بتلك الزيارة والتي أبدت فيها سنغافورة اهتماما كبيرا بمشروع محور قناة السويس، وأعلنت عن نيتها بالعمل على تنميته مستقبلاً والاشتراك في عمل مشاريع داخله، وبالفعل تم الاتفاق على إيفاد وفد من رجال الأعمال السنغافوريين إلى القاهرة الفترة القادمة للوقوف على الفرص الاستثمارية المتاحة في هذا المجال البحري والملاحي .

وبالختام صحيح انتهت الزيارة ولكن الطفرة التي أحدثتها سيترتب عليها مكاسب اقتصادية متصاعدة لكلا من الجانبين، ولعل هذا ما أكده المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية خلال منتدى الأعمال المصري السينغافوري، حين أشار بأن حجم التجارة الثنائية بين البلدين بلغ 360 مليون دولار عام 2024، فيما بلغت الاستثمارات السنغافورية المباشرة نحو 700 مليون دولار في يونيو 2024 عبر 129 شركة. في دلالة واضحة ان عنوان الاقتصاد القادم لمصر، إن لم يكن غير مسبوق إلا انه بشكل حتمي هو 'اقتصاد أفضل' .