اخبار مصر
موقع كل يوم -صدى البلد
نشر بتاريخ: ١٤ أب ٢٠٢٥
بدأت الأسواق المصرية خلال الفترة الأخيرة تشهد انفراجة حقيقية في الأسعار، بعد شهور من الضغوط التضخمية، حيث كثّفت الحكومة بالتعاون مع القطاع الخاص واتحاد الغرف التجارية جهودها لتفعيل مبادرات تستهدف تخفيض أسعار السلع الأساسية، استجابة للتوجيهات الرئاسية، وتنفيذًا لتعهدات الحكومة أمام المواطنين بأن الأسعار ستبدأ في التراجع مع تحسُّن المؤشرات الاقتصادية.
أكد أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أن هناك تحركًا واسعًا من قبل الغرف التجارية لتفعيل مبادرة خفض الأسعار دون أي أوامر مباشرة من الدولة، موضحًا أن الأمر تم عبر توافق طوعي من القطاع الخاص لخفض هامش الربح، وتقديم السلع بأسعار أكثر تنافسية، لتخفيف الأعباء الاقتصادية عن المواطنين.
وقال الوكيل، خلال مؤتمر صحفي بحضور رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، إن المبادرة تشمل مختلف القطاعات، لافتًا إلى وجود وفرة في السلع تتجاوز حجم الطلب الفعلي في السوق، وهو ما ساهم في فتح الباب أمام هذه التخفيضات.
من جانبه، أوضح علاء عز، الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، أن الاقتصاد المصري بدأ يتعافى بوضوح، مؤكدًا أن التخفيضات الحالية ليست فقط استجابة لقرارات حكومية، بل تعكس تحسنًا حقيقيًا في مؤشرات السوق وتوافرًا في المخزون السلعي يكفي لأكثر من 6 أشهر.
وأشار إلى أن المبادرة الجارية لتخفيض الأسعار شملت حتى الآن 1600 مشارك في الأوكازيون الصيفي، بتخفيضات تتراوح بين 10% و50% على الملابس والسلع الاستهلاكية، فيما تم تسجيل انخفاض يتراوح بين 5% و20% في أسعار السلع الغذائية، بالإضافة إلى خصومات تصل إلى 35% في الأجهزة الكهربائية.
وشهدت أسواق الخضروات والفاكهة تراجعًا ملحوظًا بنسبة وصلت إلى 10%، بحسب تصريحات علاء عز، في حين سجلت أسعار الأسمنت انخفاضًا بنسبة 20%، مع تحركات مشابهة في باقي مواد البناء.
أما سوق السيارات، فقد شهد مفاجآت لافتة خلال الأسابيع الماضية، حيث تراجعت الأسعار بنسبة تتراوح بين 10% و25%، وفقًا لنوع السيارة ومصدرها، وهو ما وصفه أحمد الوكيل بأنه 'تصحيح سعري' بعد موجة ارتفاعات غير مبررة فرضتها أزمات الاستيراد وسعر الصرف في العامين الماضيين.
وفي خطوة تهدف إلى دعم الأسر المصرية مع قرب دخول موسم المدارس، أعلنت وزارة التموين عن إطلاق الأوكازيون الصيفي مبكرًا اعتبارًا من 4 أغسطس ولمدة شهر، بالتنسيق مع التجار والموردين، لتوفير منتجات ملائمة بأسعار مخفضة.
وتأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة إجراءات لتقليل الضغط على ميزانيات الأسر، مع تأكيد اتحاد الغرف التجارية على أن التخفيضات ستشمل الملابس والمنتجات التعليمية والمستلزمات الدراسية.
تعكس هذه التحركات المتسارعة التزام الحكومة بوعودها بشأن السيطرة على التضخم وتحسين مستوى المعيشة، وهو ما أكده أكثر من مسؤول خلال اللقاءات الإعلامية والتقارير الصادرة في الآونة الأخيرة.
