جمال بيومي: تحفيز الصناعة المحلية وزيادة الإنتاج تدعم خطة الحكومة لمواجهة التضخم

قال السفير جمال بيومي، الأمين العام للمستثمرين العرب، إن زيادة الإنتاج ودعم الصناعة المحلية تعد أبرز المقترحات لمواجهة التضخم في مصر.

وأضاف في تصريحات لـ'الدستور' أن زيادة الوعي المالي بين المواطنين أمر ضروري لتعزيز الادخار والاستثمار المسؤول، مما يقلل من الضغوط التضخمية الناتجة عن الاستهلاك المفرط.

وأشار إلى أن استقرار سعر الصرف وإدارة مرنة له يُسهمان في تقليل تكلفة الواردات والحد من التضخم المستورد. ويمكن تحقيق ذلك من خلال سياسات تضمن توازن العرض والطلب على العملات الأجنبية.

وأوضح بيومي أن تنويع مصادر النقد الأجنبي يُعد أمرًا حيويًا، حيث يمكن من خلال تعزيز الصادرات، جذب الاستثمارات الأجنبية، وتنشيط السياحة، زيادة الاحتياطيات النقدية ودعم استقرار العملة المحلية.

وأشار إلى أن مراقبة الأسواق ومنع الاحتكار وتعزيز الرقابة عليها يُسهم في فرض رقابة صارمة على الأسواق لمنع الممارسات الاحتكارية والتلاعب بالأسعار، مما يحمي المستهلكين من الزيادات غير المبررة في الأسعار.

وأوضح أن تشجيع المنافسة يُعد ضرورة لتعزيزها في الأسواق، من خلال تسهيل دخول شركات جديدة وتبسيط الإجراءات البيروقراطية، بما يُسهم في توفير سلع وخدمات بأسعار تنافسية.

وأضاف أن التعاون مع المؤسسات الدولية والاستفادة من الخبرات العالمية يُسهم في تعزيز الجهود المحلية لمكافحة التضخم. يمكن لمصر التعاون مع مؤسسات مالية دولية، مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، للحصول على استشارات ودعم فني في تنفيذ سياسات مكافحة التضخم.

وأشار بيومي إلى أن الحصول على تمويل ميسر يُسهم في تمويل المشروعات التنموية دون اللجوء إلى طباعة نقود جديدة، مما يساعد في السيطرة على التضخم.

وأكد أن نشر البيانات الاقتصادية بانتظام يُعد أمرًا بالغ الأهمية، حيث يُسهم توفير معلومات دقيقة وشفافة حول المؤشرات الاقتصادية في بناء الثقة بين الحكومة والمواطنين والمستثمرين.

وشدد بيومي على أن محاربة الفساد يُسهم بشكل كبير في تعزيز النزاهة والشفافية في المؤسسات الحكومية، ما يساعد في تحسين كفاءة الإنفاق العام وتقليل الهدر، وبالتالي يساعد في السيطرة على التضخم.

وأوضح أن مواجهة التضخم في مصر خلال عام 2025 تتطلب تبني حزمة متكاملة من السياسات النقدية والمالية، بالإضافة إلى تعزيز الإنتاج المحلي والشمول المالي. ويُعد التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني أمرًا ضروريًا لتحقيق استقرار الأسعار وضمان نمو اقتصادي مستدام.