بعد توجيهات الرئيس.. تفاصيل جلسات الحوار الوطني لمناقشة ملف الحبس الاحتياطي

شهدت الأيام الماضية منذ شهر يوليو الماضي، جلسات مكثفة عقدها أعضاء الحوار الوطنى، لمناقشة ملف الحبس الاحتياطى وبدائله، والإجراءات اللازمة للحد من تطبيقه وفقًا للقانون والدستور، وذلك بحضور ممثلين من كافة الأحزاب والقوي السياسية والنواب ومختلفي الفئات والمنظمات الحقوقية، للاستماع لأرائهم حول مشروع الحبس الإحتياطي.

جلسات الحوار الوطني بشأن الحبس الاحتياطي

وخلال الجلسات تم مناقشة الملف بالكامل من خلال بدائل الحبس الاحتياطى والتعويض عنه ومدة الحبس الاحتياطى، وبدائل الحبس الاحتياطى، والحبس الاحتياطى عند تعدد الجرائم وتعاصرها، والتعويض عن الحبس الاحتياطى الخاطئ، والتدابير المصاحبة للحبس الاحتياطى

وأكد مجلس أمناء الحوار الوطني أن قضية الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية من أولى القضايا التي تبناها الحوار الوطني خلال جلساته التحضيرية مع القوى السياسية المختلفة، وجلساته العامة، وقد أحاطت الموضوعات الخمسة بكافة أبعاد القضية وشملت كل جوانبها، مما ساعد على مناقشتها وتناولها من كافة الجوانب، وأعطى مساحة للمشاركين لإبداء الرأي في كل أسباب وحلول قضية الحبس الاحتياطي.

وأشار مجلس الأمناء إلى أن المناقشات كانت جادة ومنفتحة وقدمت كافة الآراء خلال الجلسات أو في المقترحات المقدمة للحوار الوطني، حيث تم دمجها في التوصيات، دون استبعاد رأي أو مقترح، وبعد الإنتهاء من مناقشة ملف الحبس الاحتياطي وإشكالياته، أعلن الحوار الوطني رفع التوصيات، التي خلصت إليها جلسات لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة والتي ناقشت موضوع 'الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية' إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وأصدر المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، اليوم، بيانًا أكد فيه أنه بعد رفع الحوار الوطني للتوصيات بشأن الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية إلى رئيس الجمهورية:

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بإحالة التوصيات للحكومة وسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل التوصيات المتوافق عليها، استجابةً لمناقشات الحوار الوطني التي تميزت بالتعدد والتخصص، قائلًا استجابتي لتوصيات الحوار الوطني نابعة من الرغبة الصادقة في تنفيذ أحكام الدستور المصري والاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان'

وأكد الرئيس على أهمية تخفيض الحدود القصوى لمدد الحبس الاحتياطي، والحفاظ على طبيعة الحبس الاحتياطي كإجراء وقائي تستلزمه ضرورة التحقيق، دون أن يتحول لعقوبة، مع تفعيل تطبيقات بدائل الحبس الاحتياطي المختلفة، وأهمية التعويض المادي والأدبي وجبر الضرر، لمن يتعرض لحبس احتياطي خاطئ.

الحبس الاحتياطي يُعد إجراء من إجراءات التحقيق غايته ضمان سلامة التحقيق الابتدائي من خلال وضع المتهم تحت تصرف المحقق وتيسير استجوابه أو مواجهته كلما أستدعى التحقيق ذلك، والحيلولة دون تمكينه من الهرب أو العبث بأدلة الدعوى أو التأثير على الشهود أو تهديد المجني عليه، وكذلك وقاية المتهم من احتمالات الانتقام منه وتهدئة الشعور العام الثائر بسبب جسامة الجريمة.