التصديري للمفروشات يدعو شركات أجنبية لضخ استثماراتها في مصر

أكد المجلس التصديرى للمفروشات، أن تكاليف التشغيل والإنتاج فى صناعة المفروشات والوبريات تضاعفت خلال السنوات الخمس الأخيرة؛ نظراً لارتفاع أسعار الخامات، وارتفاع نولون الشحن العالمية بنسب كبيرة للغاية، وهو ما يكبد الشركات اعباء إضافية عند التصدير للأسواق الخارجية. 

وأفاد المجلس بأن صناعة المفروشات تلقى منافسة شرسة من جانب دول جنوب شرق آسيا خاصة باكستان والهند. 

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده المجلس أمس برئاسة المهندس سعيد أحمد وبحضور اللواء محمود أمين وكيل المجلس ،ومحمد القطان أمين الصندوق ،والمهندس وليد الكفراوى وكيل المجلس ،واللواء علاء  شحاتة ،وعمرو زين العابدين ، وليلى عوض ،ومحمد الباجورى أعضاء مجلس الإدارة.

وكشف أعضاء مجلس الإدارة خلال الاجتماع عن صعوبة المنافسة فى الأسواق الخارجية مع دول جنوب شرق آسيا خاصة باكستان والهند وبنجلاديش، والأخيرة أصبحت تصدر بنحو 55 مليار دولار سنويا. 

دعوة شركات من دول ألمانيا والصين وروسيا لضخ إستثمارت

وكشف المهندس سعيد أحمد، خلال الاجتماع، عن قيام المجلس بدعوة شركات من دول ألمانيا ،والصين ،وروسيا لضخ استثمارات وإنشاء مشروعات لهم فى مصر خاصة فى 'الوبره'، والملايه'.

وأضاف رئيس المجلس التصديرى للمفروشات أن صناعة المفروشات والوبريات من الصناعات التى لا تزيد وارداتها عن 4% مقارنةً بالصادرات حيث بلغت صادرات القطاع العام الماضى 2024 ما قيمته 622 مليون دولار ،مقابل 29 مليون دولار للواردات وهى تعد بذلك من أقل القطاعات التى تنخفض فيها  الواردات ، عكس قطاعات أخرى التى تكاد تمثل  وارداتها 50%من صادراتها  وهذا يوضح أهمية الدور الذى يلعبه برنامج رد الأعباء ومساندة المصدرين ،حيث يساهم بشكل ملحوظ فى تخفيض الفارق الكبير بين القدرة التنافسية للدول المنافسة والمنتجات المصرية. 

وأضاف المهندس سعيد أحمد رئيس المجلس أن تخفيض النسب المخصصة لقطاع المفروشات فى برنامج رد الأعباء إلى 3% أدى إلى وجود تأثير سلبى على أرقام صادرات القطاع فى الوقت الذى تصل فيه نسب الدعم والمساندة فى دول منافسة لنا إلى 17 و20% . 

وأكد المهندس سعيد أحمد أن الفرص موجودة لزيادة صادرات المفروشات والوبريات المصرية  شرط تخفيض الفارق بيننا وبين  دول جنوب شرق آسيا. 

واتفق أعضاء المجلس على أنهم سيطلبون عقد اجتماع مع حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة  لبحث مطالب القطاع خاصة أن الوزير سبق وأن أكد أنه سيقوم بمراجعة نسب برنامج رد الأعباء، وتحديد نسب جديدة لكل قطاع.