أبوظبي تتحدى هبوط سعر النفط وتواصل توسعة مشاريعها الكبرى محلياً

ضخت أبوظبي عائدات النفط خلال السنوات الأخيرة في مشاريع متنوعة شملت متاحف فخمة وأبراج مكاتب جديدة، وسط تدفق شركات مالية إلى الإمارة. ورغم التراجع الأخير في أسعار النفط، من المرجح أن يستمر هذا الزخم في المشاريع التنموية بالإمارة، حسبما أشار محمد المبارك، رئيس دائرة الثقافة والسياحة في الإمارة بمقابلة مع 'بلومبرغ نيوز'.

تتزامن هذه التصريحات مع كشف الإمارة عن أحدث معالمها، وهو متحف رقمي بمساحة 17 ألف متر مربع (182 ألف قدم مربعة)، لا يبعد سوى مسافة قصيرة بالسيارة عن متحف اللوفر أبوظبي.

قال المبارك، وهو أيضاً عضو في المجلس التنفيذي للإمارة: 'استثماراتنا في هذه المجالات لن تتوقف سواء بلغ سعر النفط 55 دولاراً أو 100دولار. هذا مسار سنواصل التركيز عليه باستمرار'.

وأضاف أن المدينة تستعد للإعلان قريباً عن مشروعين ثقافيين عملاقين جديدين، في إطار خططها لمزيد من التطوير.

تعد تصريحات المبارك من أوائل المواقف العلنية الصادرة عن مسؤولين في أبوظبي بشأن تعامل الإمارة مع تراجع أسعار النفط. وغالباً ما كانت دول الخليج الثرية تمثل الملاذ الاستثماري الأخير للعالم في فترات الاضطرابات الاقتصادية، ولذلك تراقب التوقعات المالية للمنطقة عن كثب على الصعيد العالمي.

تنويع اقتصاد أبوظبي

تسعى دول الخليج لتنويع اقتصاداتها لتقليل الاعتماد على النفط، إلا أن استمرار الأسعار عند نحو 65 دولاراً للبرميل أثار تساؤلات حول مدى قدرة حكومات المنطقة على الحفاظ على مستويات الإنفاق العام.

رغم ذلك، فإن أبوظبي، وهي إحدى أكبر المدن المصدرة للنفط في العالم، أقل عرضة لتقلبات الأسعار مقارنة بغيرها. فقد ذكرت وكالة 'فيتش' للتصنيفات الائتمانية في العام الماضي أن سعر تعادل الميزانية في الإمارة لبرميل خام 'برنت'، من دون احتساب بعض عائدات الاستثمارات، سيبلغ في المتوسط 68 دولاراً خلال عامي 2025 و2026، وهو أقل بكثير من السعر المطلوب في السعودية المجاورة.

شرعت عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة في خطة بقيمة 10 مليارات دولار لجذب المقيمين والسياح، حيث استثمرت أكثر من 15 مليار درهم (4.1 مليار دولار) في قطاع السياحة وحده خلال السنوات الخمس الماضية. ساعد ذلك على نمو القطاعات غير النفطية في المدينة بنحو 59% خلال العقد الماضي، لتشكل الآن أكثر من نصف الناتج المحلي الإجمالي.