وكيل "القوى العاملة" بالنواب يوضح أبرز مواد قانون العمل الجديد: "عالجت قصورا"

أكد النائب إيهاب منصور وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب عن أبرز المواد في قانون العمل الجديد والتي عالجت قصورا كان يحدث طوال السنوات الماضية.

وقال منصور في مداخلة مع برنامج 'حضرة المواطن' المذاع على قناة 'الحدث اليوم': 'نناقش حوالي 297 مادة في القانون لأن القانون جديد بالكامل'.

وأضاف: 'موضوع الاستقالة أو استمارة ستة هو موضوع سيء السمعة لأن الموظف كان يجبر على توقيع استمارة ستة خلال التقدم للوظيفة في أول يوم وحتى نمنع ذلك هناك مادة واضحة وصريحة في القانون أن العامل الذي يتقدم باستقالته يتقدم بها كتابة بشروط ويتم اعتمادها من الجهة الإدارية'.

وتابع: 'أدخلنا الجهة الإدارية حتى نضمن أن العامل هو المستقيل وليس مجبرا عليها، وموضوع استمارة ستة سوف ينتهي، هناك استقالة وتكون مشروطة بتوقيع العامل واعتمادها من الجهة الإدارية'.

وأوضح: 'ضمنا أن يكون هناك تاريخ حديث للاستقالة وليس ورقة تم توقيعها مع بداية العمل وهو إجراء نطمئن به العاملين'.

وأكمل: 'هناك مادة واضحة في مشروع القانون تقول إنه لا يجوز تحديد سن للتقاعد يقل عن 60 سنة ولكن يجوز إنهاء العمل بالشروط لو بلغ العامل سن الـ 60 ولو كان عمله محدد المدة يظل في العمل حتى انتهاء المدة وهذا بالتناسق والتنسيق مع قانون 148 الخاص بالتأمينات والذي حدد سن المعاش'.

وذكر: 'سنة 2032 الخروج على المعاش سيكون على 61 سنة وسنة 2034 سيكون على 62 سنة ونتدرج حتى نصل إلى يوليو 2040 ويصبح المعاش على سن 65 سنة طبقا للمادة 141 من قانون التأمينات'.