وزير الاستثمار يبحث مع البنك الدولي تعزيز التعاون الاقتصادي والإصلاحات الجارية

التقى المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وفدًا من مجموعة البنك الدولي برئاسة السيد عبد العزيز الملا، المدير التنفيذي لمصر، والسفير هشام سيف الدين، المدير التنفيذي المناوب لوزارة التعاون الدولي، ومحمد ماجد، مدير ملف البنك الدولي، حيث جرى بحث أطر التعاون الاقتصادي المشترك، واستعراض ملامح الرؤية الاقتصادية المصرية وبرامج الإصلاح الهيكلي والمؤسسي الجاري تنفيذها.

وأكد الوزير   أهمية الربط بين الاستثمار والتجارة كركيزتين أساسيتين لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، مشيرًا إلى الدور الاستراتيجي لصندوق مصر السيادي في تعظيم العائد على الأصول المملوكة للدولة. كما استعرض الخطيب ملامح الرؤية الاقتصادية للحكومة، والتي ترتكز على سياسات طويلة الأجل لتحقيق النمو والاستدامة من خلال إصلاحات مالية ونقدية وتجارية متوازنة، وتحفيز الاستثمار، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لرفع تنافسية الاقتصاد المصري إقليميًا ودوليًا.

وأشار الخطيب إلى التقدم المحرز في الإصلاحات الضريبية وانعكاساتها الإيجابية على ثقة المستثمرين، مؤكدًا أن الحكومة تعمل بالتوازي على تخفيف الأعباء غير الضريبية عبر إعادة هيكلة الرسوم وتوحيدها في منصة رقمية لتعزيز الشفافية. كما أوضح أن التحول الرقمي يمثل ركيزة أساسية لتهيئة مناخ الاستثمار، لافتًا إلى إطلاق المنصة الموحدة للتراخيص التي تضم في مرحلتها الأولى 389 ترخيصًا من 41 جهة حكومية، مع خطط للتوسع التدريجي وإطلاق “منصة الكيانات الاقتصادية” لتكون واجهة موحدة للتعامل مع المستثمرين.

وكشف الوزير أن مصر تنفذ خطة وطنية شاملة استعدادًا لتقرير “جاهزية الأعمال – Business Ready” للبنك الدولي، تضمنت مصفوفة إصلاحات بـ209 إجراءً، تستهدف تعزيز موقع مصر ضمن أفضل 50 دولة في مؤشرات التنافسية العالمية. وأكد الخطيب أن الجهود مستمرة لتقليص متوسط زمن الإفراج الجمركي إلى يومين بنهاية العام، فضلًا عن إطلاق برنامج جديد لرد أعباء الصادرات لدعم الصناعات عالية القيمة وتعزيز المكون المحلي.

وأوضح وزير الاستثمار أن مصر صاغت لأول مرة سياسة تجارية وطنية تعكس التوجه الاستراتيجي للدولة في تعزيز الانفتاح التجاري ورفع القدرة التصديرية والانخراط في سلاسل القيمة العالمية. كما عرض ملامح الاستراتيجية الجديدة لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، والتي تحدد أولويات الاستثمار في 13 قطاعًا اقتصاديًا، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة ستشهد خطة تنفيذية وآليات متابعة دقيقة لضمان ترجمة هذه الاستراتيجية إلى نتائج ملموسة تدعم النمو الاقتصادي المستدام.