فوز «ترامب» يغير قواعد اللعبة الاستثمارية.. هل تصبح مصر الوجهة الآمنة في الأسواق الناشئة؟

مع تزايد تعقيدات الاقتصاد العالمي، وفوز المرشح الجمهوري دونالد ترامب في الانتخابات الأمريكية، أصبحت الأسواق الناشئة، بما فيها السوق المصرية، محط اهتمام كبير للمستثمرين.

في هذا التقرير، نرصد تأثير فوز دونالد ترامب برئاسة الولايات المتحدة الأمريكية، على الحالة الاقتصادية للاقتصاديات الناشئة في ظل توجيه أولوية كبيرة من الفائز في انتخابات أكبر دول الاقتصاد العظمى للاهتمام بقطاعات الشركات والأعمال، كما سيتم التطرق إلى تأثير مؤشر الشريعة الإسلامية لما ساهم فيه من استقرار البورصة المصرية وجذب المستثمرين.

من جانبه، أكد محمد سعيد، محلل أسواق المال، أن مؤشر الشريعة الإسلامية، الذي أطلقته البورصة المصرية في أوائل 2022، أثبت قوته كخيار استثماري مستقر وسط تقلبات الأسواق العالمية، مضيفًا أن بيانات المؤشر قبل الإطلاق الرسمي أظهرت أنه أقل تأثرًا بالتذبذبات السعرية مقارنةً بالمؤشرات الأخرى، ما يجعله وجهة جذابة للمستثمرين الباحثين عن استثمارات آمنة ومتوافقة مع الشريعة، وقد شهد المؤشر إقبالًا متزايدًا، مما أسهم في تعزيز ثقة المستثمرين في الشركات المدرجة فيه.

وقالت الدكتور حنان رمسيس، خبيرة أسواق المال، إن هناك إقبالًا كبيرًا من المستثمرين المصريين والعرب على الشراء في السوق المصرية، بفضل الأداء المتنوع للشركات ونتائج أعمال قوية، لافتة إلى أن السوق المصرية تختلف عن الأسواق الأخرى في المنطقة مثل السعودية والإمارات، حيث تتسم بعدم وجود قنوات سعرية ضيقة، ما يتيح فرصًا استثمارية متعددة، وتظهر السوق المصرية تقلبات شهرية، تصل إلى ألف نقطة، وهي سمة تناسب المستثمرين الباحثين عن تذبذبات عالية للعائدات.

وترى رمسيس أن فوز ترامب قد يؤدي إلى تراجع الطلب العالمي على الذهب كملاذ آمن، نتيجة سياساته التي تهدف إلى تهدئة النزاعات في الشرق الأوسط وحل الأزمة الروسية الأوكرانية سلميًا، ويجعل هذا الاستقرار المحتمل المستثمرين يتجهون نحو أسواق المال، بينما ستساعد سياسات ترامب الضريبية في جذب الاستثمارات إلى الأسواق المالية والعملات المشفرة.

كما لفتت، إلى أن استثمارات الأجانب في مصر تتنوع بين استثمارات غير مباشرة مثل أذون وسندات الخزانة واستثمارات مباشرة في البورصة، فالأولى تعتمد على أسعار الفائدة المرتفعة التي يطرحها البنك المركزي المصري، أما الاستثمار المباشر فيتركز في الأسهم القيادية، حيث تمثل نسبة استثمارات الأجانب في البورصة المصرية حوالي 5.8%، مما يعزز ثقتهم في الشركات ذات رأس المال الكفء.

وأكدت خبيرة أسواق المال، أن علاقة البورصة المصرية بتداعيات الانتخابات الأمريكية تأثيرها محدود، حيث تتأثر السوق المصرية بشكل ثانوي بالأسواق العالمية، ووفقًا لأداء الأسواق الأمريكية، يرتفع السوق المصري عند ارتفاع الأسواق الأمريكية وينخفض معها، إلا أن الاختلافات النقدية تحد من التأثير المباشر للسياسة الأمريكية.

من جهته، أوضح الدكتور محمد عبد الهادي، المحلل الاقتصادي، أن عوامل محلية مثل رفع التصنيف الائتماني لمصر وزيارة مديرة صندوق النقد الدولي، دعمت السوق المصرية، وأثرت نتائج الأعمال القوية لبعض الشركات الكبيرة إيجابيًا على مؤشر «EGX30»، الذي يرتبط بأداء الشركات المحلية بجانب تأثره بشكل جزئي بالأخبار العالمية.

ويعتقد عبد الهادي، خبير أسواق المال، أن سياسات ترامب الداعية إلى رفع أسعار الفائدة وتقوية الدولار ستؤثر على الأسواق الناشئة، بما فيها مصر، إذ قد تجذب هذه السياسات الاستثمارات إلى أمريكا على حساب الأسواق الناشئة، لكنها أيضًا تزيد من جاذبية أدوات الدين المصرية بفضل ارتفاع عوائدها.

واتفق الخبراء، في تصريحاتهم لـ«الأسبوع»، أن المستثمرين الأجانب يفضلون السوق المصرية بفضل رخص أسعار الأسهم وانخفاض مضاعف الربحية، رغم تأثرها بأذون وسندات الخزانة وأسعار الفائدة الأمريكية، وتبقى السوق المصرية جاذبة بفضل استقرارها النسبي وتنوع الشركات.