رئيس الوزراء يتابع عددا من الموضوعات المتعلقة بملف الطاقة

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا، اليوم؛ لمتابعة عدد من الموضوعات المتعلقة بملف الطاقة، وذلك بحضور المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وأحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، وياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، وأمل طنطاوي، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول للشئون المالية والاقتصادية، ومجدي محفوظ، رئيس قطاع التمويل بوزارة المالية.

وأشار رئيس الوزراء في مستهل الاجتماع، إلى ما توليه الدولة من اهتمام لقطاع الطاقة، وذلك بالنظر لدوره في تلبية مختلف احتياجات ومتطلبات القطاعات الإنتاجية والاستهلاكية.

وأكد رئيس الوزراء، في هذا السياق، متابعته المستمرة لمختلف جهود الجهات المعنية لتوفير مختلف المنتجات البترولية، وما يتم من تنسيق وتعاون في هذا الصدد، سعياً لتلبية وتأمين احتياجات قطاع الطاقة من هذه المنتجات البترولية، وبما يضمن استمرار تشغيل محطات إنتاج الطاقة على مستوى الجمهورية، لافتا إلى أهمية استمرار العمل على تعظيم الاستفادة من الثروات الطبيعية المصرية، من خلال التوسع في المزيد من أنشطة البحث والاستكشاف والإنتاج بالتعاون مع العديد من الشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال.

وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء بأن رئيس الوزراء، نوه خلال الاجتماع، إلى ما يتم اتخاذه من خطوات وإجراءات بالتعاون والتنسيق مع مختلف الجهات المعنية استعدادا لاستقبال فصل الصيف، وذلك بما يسهم في إتاحة وتوفير الطاقة الكهربائية المطلوبة لمختلف الاحتياجات والمتطلبات، وذلك سواء من مصادرها التقليدية أو المتجددة.

ولفت المتحدث الرسمي إلى أن رئيس الوزراء أشار إلى جهود الدولة لدعم وتعزيز دور قطاع الطاقات الجديدة، تعظيماً لما تمتلك مصر من مقومات وإمكانات في هذا الصدد، تسهم في جذب المزيد من الاستثمارات لهذا القطاع الواعد، منوها إلى متابعته المستمرة لما يتم تنفيذه من مشروعات في هذا الصدد.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع تناول جهود رفع كفاءة محطات إنتاج الطاقة، وكذا جهود تطوير وتحديث مراكز التحكم وشبكات التوزيع، من خلال التعاون مع كبرى الشركات العالمية المتخصصة لتطبيق واستخدام أحدث التكنولوجيات فيما يتعلق بأنظمة المراقبة والتشغيل للشبكة الكهربية وبرامج إدارة الطاقة، وذلك بما يسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة وتحسين جودة التغذية الكهربائية والحد من الفقد الفني والتجاري ومواجهة ظاهرة سرقة التيار الكهربائي وتحسين معدلات الأداء.