دفع قيمة ما عاد على العقار المغتصب من منفعة بعد التعدي عليه بالقانون

تضمن قانون العقوبات عقوبة لجريمة التعدي على الأراضي الزراعية، ونستعرض من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.

عقوبة التعدي على الأراضى الزراعية

ونصت المادة 372 مكررًا، من قانون العقوبات، على الآتي:

كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبانٍ مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيري أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة أو في حيازة أيٍّ منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.

ويُحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما عليه من مبانٍ، مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.

فإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه.

وتُضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين في حالة العودة.

وأكد اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، متابعة حملات إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، ومخالفات البناء، في مراكز ومدن المحافظة، ضمن المرحلة الأولى للموجة 28، وذلك من خلال مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالديوان العام.

وأجرى المحافظ اتصالا مرئيا مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء، من خلال شاشات وأجهزة تكنولوجية حديثة تنقل الموقع والأحداث بالبث المباشر؛ للوقوف على ما يتم خلال عمليات الإزالة، وتمكنت الوحدات المحلية خلال 24 ساعة من إزالة 32 حالة تعد على الزراعات وبناء مخالف وتغيرات مكانية فى المهد.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أصحاب المخالفات، وإخطار النيابات المختصة لتجرى شئونها.