حجب وثائق عن وفاة الأميرة ديانا وبذخ أندرو.. والحكومة الفاعل

اتُهم مكتب مجلس الوزراء البريطاني ، بالتستر على العائلة المالكة بعد حجب وثائق، من بينها وثائق تتعلق بنفقات سفر دوق يورك السابق بصفته مبعوثًا تجاريًا للمملكة المتحدة، بحسب صحيفة الجارديان البريطانية.

تشمل الملفات التي سُمح بنشرها في الأرشيف الوطني وثائق تتعلق بـ وفاة ديانا أميرة ويلز، واعتذارًا رسميًا من مكتب جون ميجور بعد توجيه برقية تهنئة رسمية بعيد ميلاد الملكة الأم بطريقة غير لائقة.

لكن الوثائق، التي تُتاح لوسائل الإعلام مسبقًا بموجب حظر النشر، تضمنت أيضًا محاضر اجتماعات مكتب رئيس الوزراء لعامي 2004 و2005 بشأن الزيارات الملكية. 

وقد سُحبت هذه الوثائق لاحقًا، مُعللًا ذلك بـ«خطأ إداري» حيث لم يكن من المُقرر نشرها أصلًا.

وتبدو محاضر الاجتماع، التي أطلع عليها الصحفيون قبل سحبها، عادية، وتتضمن ملاحظةً مفادها أن تغيير القواعد قد يعني أن تكاليف الأمير أندرو آنذاك، بصفته مبعوثًا تجاريًا للمملكة المتحدة، ستُغطى من قِبل مكتب السفر الملكي - بدلًا من وزارة التجارة والصناعة السابقة - مما سيضيف 90 ألف جنيه إسترليني إلى ميزانيته. 

وشملت الزيارات التي نوقشت الصين وروسيا وجنوب شرق آسيا وإسبانيا.

واعتبرت الصحيفة، أن الاحتفاظ بمحاضر الاجتماعات يُبرز الطريقة التي تُحجب بها الملفات المتعلقة بالعائلة المالكة بشكل روتيني عن النشر بموجب قانون السجلات العامة.

وقال جراهام سميث، الرئيس التنفيذي لمنظمة «جمهورية» المناهضة للملكية، إنه لا ينبغي استثناء العائلة المالكة على الإطلاق. 

وأضاف: السبب الأرجح لهذه المحاولة لمنع الكشف عن المعلومات هو الضغط من القصر، فقد سعى أفراد العائلة المالكة إلى إبقاء كل شيء طي الكتمان فيما يتعلق بالأمير أندرو، ليس لحمايته، بل لحماية أنفسهم.

نُشرت بالفعل دفعة من الوثائق المتعلقة بوفاة الأميرة ديانا وترتيبات جنازتها في عام 2005 ، من قبل مكتب مجلس الوزراء بموجب قانون حرية المعلومات، وتتضمن وصفًا دقيقًا للأحداث من قِبل سفير المملكة المتحدة لدى فرنسا، مايكل جاي.

ومع ذلك، تكشف هذه الوثائق أن داونينج ستريت رفضت في عام 2005 الكشف عن تفاصيل محادثة بين توني بلير والرئيس الفرنسي، جاك شيراك، بعد حادث باريس، بحجة أن هذه المحادثات «سرية» و«لا تصب في المصلحة العامة».