جهاز تنمية المشروعات: نعمل على توفير كافة آليات الدعم لرواد الأعمال ونسعى لدمج الاقتصاد غير الرسمي.. ونواب: سيوفر أموالاً طائلة للخزانة العامة للدولة

أكد عدد من النواب أن دمج الاقتصاد غير الرسمي سيكون له عوائد إيجابية على الدولة، حيث إنه سيوفر أموالًا طائلة للخزانة العامة، مشيرين إلى أن دمج الاقتصاد غير الرسمي سيضمن أيضًا تحقيق قيمة مضافة.

في البداية، قال النائب محمد مرعي، رئيس لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، إن قانون إنشاء هيئة التنمية الصناعية صدر بفلسفة تسهيل إجراءات المشروعات الصناعية ليضيف قيمة مضافة، وضمها من الاقتصاد غير الرسمي إلى الاقتصاد الرسمي.

وطالب مرعي في تصريحات خاصة لـ'صدى البلد' هيئة التنمية الصناعية بالالتزام الكامل بما ورد في قانون إنشاء هيئة التنمية الصناعية ولائحته التنفيذية، وإلغاء كل ما يخالف ذلك.

وأكدت النائبة إيفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أهمية دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي.

وقالت متى في تصريحات خاصة لـ'صدى البلد' إن الدولة المصرية تضع على أولوياتها تشجيع التصنيع، مما يدفع عجلة الاقتصاد المصري إلى الأمام.

وأشار عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب إلى أن دمج الاقتصاد غير الرسمي سيكون له عوائد إيجابية على الدولة، حيث إنه سيوفر أموالًا طائلة للخزانة العامة، بهدف توجيه هذه الأموال لخدمة البلد والمواطن، مشيرة إلى أن حل المشكلات التي تواجه المستثمرين الصناعيين سيكون له دور كبير في تحسين مناخ الاستثمار في مصر وجذب رؤوس الأموال الأجنبية.

وشارك باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، في فعاليات قمة التقرير السنوي لقطاع ريادة الأعمال لعام 2025 التي نظمتها شركة 'انطلاق'، تعزيزًا لنتائج وتوصيات التقرير الذي يُعد مرجعًا وطنيًا شاملاً لتحليل واقع منظومة ريادة الأعمال في مصر ودليلًا عمليًا للجهات المحلية في صياغة استراتيجيات تنموية فعّالة.

وأكد رحمي في كلمته خلال القمة أن التعاون المستمر مع شركة 'انطلاق' يعكس التزام الجهاز بتعزيز التخطيط لقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة، القائم على البيانات والمشاركة المجتمعية، مشيرًا إلى أن التقرير سيساهم في رفع كفاءة الجهات المعنية بهذا القطاع وتحقيق نتائج تنموية ملموسة، خاصة في المناطق الأكثر احتياجًا.

وأضاف رحمي أن الجهاز سيواصل العمل مع مختلف الشركاء الحكوميين والدوليين والقطاع الخاص لتنفيذ ما ورد في التقرير من أولويات إصلاحية، خاصة ما يتعلق بتسهيل وصول المواطنين إلى التمويل، ودعم الابتكار، وتعزيز الشمول المالي، وتوسيع نطاق الدعم الفني والتمويلي ليشمل كافة المحافظات.

وأوضح أن جهاز تنمية المشروعات، من خلال برامجه المتنوعة، يضع تمكين الشباب والمرأة في صدارة اهتماماته، ويسعى إلى دمج الاقتصاد غير الرسمي وتيسير الإجراءات القانونية والإدارية للمشروعات الريادية والشركات الناشئة.

وأشار إلى أن التقرير يعكس بوضوح التحديات والفرص التي تواجه رواد الأعمال في مصر، وأن الجهاز سيعمل على تحويل هذه التوصيات إلى برامج عملية بالتعاون مع الوزارات المعنية، ومجموعة العمل الوزارية لريادة الأعمال، وشركاء التنمية الدوليين، والجهات الداعمة لريادة الأعمال في مصر.

وأكد رحمي أن جهاز تنمية المشروعات يعمل على تقديم كافة سبل الدعم لرواد الأعمال والمشروعات الصغيرة، ويضع نصب عينيه هدفًا استراتيجيًا يتمثل في دعم النمو الاقتصادي الشامل، وخلق فرص عمل لائقة، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري محليًا وإقليميًا وعالميًا.