برلمانية: نحتاج إلى إصلاح تشريعي عاجل لحماية الحديد المصري من الإغراق والمضاربة

أكدت النائبة ميرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بأن الاجتماع الذي دعا إليه رئيس مجلس الوزراء بشأن صناعة الحديد والصلب كان خطوة إيجابية، لكنها تحتاج إلى تشريعات مساندة وسرعة في تنفيذ السياسات، محذّرة من استمرار ما وصفته بـ'الفوضى التنافسية' التي تتعرض لها الصناعة بسبب ضعف الرقابة على الواردات، وغياب آليات فعالة لمكافحة الإغراق.

وأشارت في تصريح خاص لـصدى البلد'، إلى أن بعض الأسواق الخارجية تصدّر لمصر منتجات حديد بأسعار تقل عن تكلفة الإنتاج المحلي، وهو ما يستوجب إجراءات حمائية عادلة في إطار القانون الدولي، وإعادة النظر في الاتفاقيات التجارية التي لا تراعي مصلحة الصناعة الوطنية.

وأكدت أن دعم هذه الصناعة يجب ألا يقتصر على التمويل وتوفير الطاقة فقط، بل يشمل أيضًا إصلاح بيئة الاستثمار، وتقليص زمن التراخيص، وتوفير أراضٍ صناعية مرفقة بأسعار عادلة.

وشددت الكسان على أهمية دمج صغار المصنعين في سلسلة القيمة، وتقديم حوافز للصناعات المغذية، بالإضافة إلى إطلاق مبادرات تشغيل الشباب في سلاسل إنتاج الحديد، بما يحول الصناعة إلى قوة توظيف وطنية.

وأضافت: 'ليس مقبولًا أن نستورد منتجات كان أجدادنا يصنّعونها في الستينات، لدينا عقول هندسية وخبرات فنية قادرة على قيادة طفرة إذا حصلت على دعم تشريعي وتمويلي حقيقي'.

واختتمت بقولها: 'لجنة الخطة والموازنة ستطالب بزيادة مخصصات دعم الصناعة، ووضع بند خاص لصناعة الحديد في خطة الدولة التنموية، لأنها تمثل أحد أعمدة الأمن الصناعي المصري'.