الجمعية العامة للأمم المتحدة تعتمد قرار بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي

اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا سنويا يطالب بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي الذي بدأ عام 1967.

وفي سياق متصل، أكدت المجموعة العربية في الجمعية العامة للأمم المتحدة أن استمرار الاحتلال الإسرائيلي وسياساته يمثل العامل الأساسي وراء الفوضى وعدم الاستقرار في الشرق الأوسط، مشددة على أن تحقيق الأمن الإقليمي والدولي يظل مستحيلًا دون إنهاء الاحتلال بصورة كاملة وفق القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.

وخلال جلسة مناقشة الأوضاع في الشرق الأوسط، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، أوضح مندوب الكويت ورئيس المجموعة العربية لشهر ديسمبر أن السلام العادل والدائم سيظل غير قابل للتحقق ما لم تتحول قرارات الشرعية الدولية إلى خطوات عملية تكفل الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وتضع حدًا لمعاناة شعوب المنطقة.

وجددت المجموعة العربية دعمها لكل المبادرات الصادقة الهادفة إلى ضمان الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، داعية المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته القانونية والأخلاقية والإنسانية، ووقف حالة العجز التي سمحت باستمرار المأساة لعقود.

كما شددت على أن القضية الفلسطينية تظل محور الصراع في المنطقة، مؤكدة حق الشعب الفلسطيني وحده في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

ورحبت المجموعة العربية بالتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، مؤكدة أن هذا الاتفاق أسهم في تعزيز دخول المساعدات الإنسانية، والإفراج عن الرهائن والسجناء، وفتح مسار جديد يمكن البناء عليه للوصول إلى سلام دائم. وأشادت بالجهود الوسيطية التي قادتها مصر وقطر وتركيا والولايات المتحدة الأمريكية لإنجاح هذا المسار.

وشدد مندوب الكويت، باسم المجموعة، على أن تثبيت وقف إطلاق النار بصورة دائمة وشاملة يعد مسؤولية مشتركة، داعيًا إلى التزام إسرائيل الكامل ببنوده، ومدينًا أي خروقات قد تعرقل الجهود الدولية والإقليمية الرامية لخفض التوتر وإنهاء المعاناة الإنسانية. كما طالب بفتح جميع المعابر أمام تدفق المساعدات إلى قطاع غزة دون قيود.

وأعربت المجموعة العربية عن تطلعها للمشاركة بفاعلية في مؤتمر إعادة إعمار غزة المقرر عقده في القاهرة، مؤكدة أهمية حشد دعم دولي واسع لإطلاق عملية الإعمار بصورة عاجلة ومستدامة، مع توفير الموارد الفنية والمالية اللازمة، بعيدًا عن أي اشتراطات سياسية.

كما جددت المجموعة رفضها لمبدأ الإفلات من العقاب، وأي محاولات لفرض تهجير قسري أو تغيير في الطابع الجغرافي أو الديموغرافي للأراضي الفلسطينية المحتلة، منددة بالجريمة التي ارتكبتها إسرائيل في بلدة بيت جن السورية، ومؤكدة رفضها لأي خطوات إسرائيلية تهدف إلى ضم الجولان أو تكريس التوغلات داخل الأراضي السورية.