هل يؤدي التصعيد الإسرائيلي ضد إيران إلى أزمة اقتصادية؟.. خبير يوضح

أكد الخبير الاقتصادي أحمد معطي أن الحرب الإيرانية – الإسرائيلية مؤثرة للغاية على المستوى العالمي إلا أن هذا التأثير لم ينعكس على أسواق المال.

وقال معطي في مداخلة مع برنامج 'حضرة المواطن' المذاع على قناة 'الحدث اليوم': 'العالم بأسره يشهد الآن الأزمة الإيرانية وأزمة الشرق الأوسط، وهي مؤثرة للغاية على المستوى العالمي إلا أن الغريب في الأمر أن أسواق المال حتى هذه اللحظة لا تعكس هذه المخاوف، إذ إننا عادة ما نرصد تحركات أسعار النفط كمؤشر على حجم القلق في الأسواق'.

وأضاف: 'شهدت أسعار النفط مؤخرا ارتفاعًا لتصل إلى 78.9 دولارًا للبرميل، لكنها عادت وتراجعت إلى 72 دولارًا، وهو ما يشير إلى أن احتمالية توسع الأزمة التي يخشاها العالم، تبدو ضئيلة في الوقت الراهن، وفقًا لما تعكسه الأسواق وحتى أسعار الذهب، الذي يُعد ملاذًا آمنًا وقت الأزمات، ارتفع إلى 3450، ثم عاد وانخفض إلى 3400، ما يدل على وجود فرص حقيقية لاحتواء الموقف'.

وعن تأثير الأزمة على مصر قال معطي: 'أرى أن الإدارة المصرية تدير الموقف بقدر كبير من الذكاء والمرونة، وقد وضعت خطة طوارئ خاصة بقطاع الغاز فعلى الرغم من ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الجنيه بحوالي 80 قرشًا خلال يومين، فإننا بدأنا نشهد اليوم تراجعا مجددا ليصل إلى نحو 50 جنيها و30 قرشا، مما يدل على أن الدولة تدير خروج الأموال الساخنة والمخاوف الاقتصادية بحكمة شديدة'.

وأكمل: 'قطاع الغاز حتى هذه اللحظة لم يشهد أية إجراءات لتخفيف الأحمال في الكهرباء، بل على العكس، هناك ضخ مستمر للغاز بكفاءة، حتى إلى خارج مصر، مثل الأردن، وهو ما يبعث برسالة مفادها أن مصر ملتزمة بتعهداتها الدولية كما أن رئيس الوزراء يواصل تحركاته واتفاقاته لافتتاح المزيد من المصانع، في ظل إدارة هادئة وذكية للأزمة'.

وذكر: 'استكمال برنامج الطروحات الحكومية لا يرتبط بالأزمة الإيرانية، بل هو جزء من البرنامج الذي تنفذه الدولة ضمن رؤيتها الاقتصادية لذلك، أؤكد أن الدولة تسير على الطريق الصحيح، حيث تتوفر السلع الأساسية في الأسواق، ويُنفذ برنامج الإصلاح الاقتصادي بشكل طبيعي ومنتظم'.

واختتم: 'على الرغم من تراجعات البورصة بالأمس، فإننا بدأنا نرى اليوم نوعًا من التماسك في السوق مجددًا، مما يؤكد أن برنامج الطروحات الذي تتبعه الحكومة لا علاقة له بالأزمة الحالية، وإنما هو خطوة استراتيجية لزيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري'.