قانون الإيجار القديم يمنح المالك حق طلب إخلاء الشقة فورًا.. متى يحدث ذلك؟

منح قانون الإيجار القديم بتعديلاته الجديدة، مالك الشقة حق طلب الإخلاء الفوري للشقة بحكم محكمة وذلك بشرط وحيد حدده القانون، الأمر الذي يمنح المالك صلاحية جديدة لم تكن موجودة من قبل.

جدير بالذكر أن قانون الإيجار القديم وافق عليه مجلس النواب، في دور الانعقاد الخامس، وصدر قرار رئيس الجمهورية بالتصديق عليه والنشر في الجريدة الرسمية، حيث دخل رسميا حيز التنفيذ.

تنص تعديلات قانون الإيجار القديم -الذي دخل حيز التنفيذ رسميا- على تطبيق فترة انتقالية قبل إنهاء عقود الإيجار القديمة، حُددت بسبع سنوات للوحدات المؤجرة لغرض السكن، وخمس سنوات للوحدات المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكن.

كما شمل التعديل مراجعة القيمة الإيجارية للوحدات المؤجرة وفق القانون القديم، حيث ستشهد الوحدات السكنية زيادة تصل إلى 20 ضعف القيمة الحالية في المناطق المتميزة، على ألا تقل الزيادة عن 1000 جنيه شهريا. 

وفي المناطق المتوسطة، تُحدد الزيادة بعشرة أضعاف على الأقل، وبحد أدنى 400 جنيه، بينما تزداد في المناطق الاقتصادية لتصل إلى 250 جنيهاً على الأقل.

أما بالنسبة للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكن، فتُرفع القيمة الإيجارية إلى 5 أضعاف القيمة الحالية.

ونص القانون كذلك على تطبيق زيادة دورية سنوية خلال الفترة الانتقالية بنسبة 15% على القيمة الإيجارية، سواء للوحدات السكنية أو غير السكنية، ما يعكس توجّهًا تدريجيًّا نحو إحداث توازن في العلاقة بين المالك والمستأجر بعد عقود من التجميد التشريعي في هذا الملف.

في سياق متصل، قال النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إنّ قانون الإيجار القديم يمنح المالك حق تقديم طلب إلى قاضي الأمور الوقتية لإخلاء الشقة المؤجرة بشكل فوري، شرط أن يثبت المالك وجود سكن آخر للمؤجر.

وأضاف الفيومي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي خالد أبوبكر مقدم برنامج «آخر النهار»، عبر قناة «النهار»، أنّ قاضي الأمور الوقتية يصدر أمرًا بإخلاء المستأجر وتسليم الشقة للمالك بناءً على هذا الطلب، مع الأخذ في الاعتبار تقديم المستندات التي تثبت ملكية المالك لسكن بديل.

وأوضح أنّ القانون يميز بين النشاط المهني والنشاط التجاري، مشيرًا إلى أن الطبيب الذي يمتلك عيادة تمليك وشقة إيجار يمكن أن يمتلك أكثر من عيادة، غير أن النص القانوني يسمح بإصدار أمر إخلاء الشقة المؤجرة في حال تم استخدامها كمسكن وليس كمنشأة مهنية.

وتابع النائب أن الحكومة ملتزمة بتوفير سكن بديل مناسب للمستأجرين، يشمل وحدات سكنية مميزة ومتوسطة واقتصادية، وذلك لضمان توفير بدائل مناسبة للسكن القديم.

وأشار رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إلى أن هذه المشروعات ستنفذ في 27 محافظة، مع طرح طلبات الحجز عبر منصة إلكترونية مخصصة اعتبارًا من أول الشهر القادم ولمدة ثلاثة أشهر.