إسكان النواب: قاضي الأمور الوقتية يصدر أمر الإخلاء بناء على طلب المالك

أكد النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أنّ قانون الإيجار القديم يمنح المالك حق تقديم طلب إلى قاضي الأمور الوقتية لإخلاء الشقة المؤجرة، شرط أن يثبت المالك وجود سكن آخر له.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع المحامي الدولي والإعلامي خالد أبو بكر مقدم برنامج 'آخر النهار'، عبر قناة 'النهار'، أنّ قاضي الأمور الوقتية يصدر أمرًا بإخلاء المستأجر وتسليم الشقة للمالك بناءً على هذا الطلب، مع الأخذ في الاعتبار تقديم المستندات التي تثبت ملكية المالك لسكن بديل.

وتابع، أنّ القانون يميز بين النشاط المهني والنشاط التجاري، مشيرًا إلى أن الطبيب الذي يمتلك عيادة تمليك وشقة إيجار يمكن أن يمتلك أكثر من عيادة، غير أن النص القانوني يسمح بإصدار أمر إخلاء الشقة المؤجرة في حال تم استخدامها كمسكن وليس كمنشأة مهنية.

وأوضح النائب أن الحكومة ملتزمة بتوفير سكن بديل مناسب للمستأجرين، يشمل وحدات سكنية مميزة ومتوسطة واقتصادية، وذلك لضمان توفير بدائل مناسبة للسكن القديم.

ولفت إلى أن هذه المشروعات ستنفذ في 27 محافظة، مع طرح طلبات الحجز عبر منصة إلكترونية مخصصة اعتبارًا من أول الشهر القادم ولمدة ثلاثة أشهر.