وزير الري: السد العالي يمثل بحق «حصن الأمان للمصريين»

عقد اليوم، الأحد، اجتماع بين الدكتور هانى سويلم، وزير الموارد المائية والري، والدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بمقر وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بالعاصمة الإدارية.

وبحث الطرفان عددا من ملفات العمل المشترك، والارتقاء بمعدلات الأداء لتعزيز استقرار الشبكة، والتنسيق فى إدارة واستغلال الأصول بنطاق السد العالي بمحافظة أسوان، وزيادة القدرات من الطاقة النظيفة بمحطة السد العالي ومحطات أسوان ١ وأسوان ٢ وقناطر إسنا ونجع حمادى وأسيوط، ومناقشة مستجدات تنفيذ مشروع تطوير وزيادة القدرة الإنتاجية لمحطات التوليد الكهرومائية والربط والتكامل بين جميع المحطات، بالإضافة لمشروعات التطوير المستقبلية لزيادة مساهمة التوليد المائي فى مجال الطاقة المتجددة.

وأكد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، حرص الوزارة على استمرار التنسيق والتكامل مع وزارة الكهرباء في مختلف مجالات التعاون المشترك، بما يحقق الصالح العام للدولة، مشيراً إلى أهمية التنسيق المشترك بين هيئة السد العالي وخزان أسوان وشركة المحطات المائية لإنتاج الكهرباء بالسد العالي لضمان أعلى درجات التكامل الفني بين الجانبين.

وأوضح أن السد العالي يمثل بحق “حصن الأمان للمصريين”، وأعظم المنشآت المائية في تاريخ مصر الحديث، ورمزاً خالداً لإرادة الشعب المصري وقدرته على البناء والإنجاز، فقد نجح هذا الصرح العظيم، على مدار عقود، في تنظيم مياه نهر النيل وحماية البلاد من أخطار الفيضانات والجفاف، إلى جانب دوره الحيوي في توفير المياه للزراعة والصناعة وتوليد الطاقة الكهربائية.

وأشار إلى حرصه الدائم على متابعة حالة الجاهزية الفنية لمنظومة السد العالي وخزان أسوان، والتي يُعد تأهيلها وصيانتها أحد المحاور الرئيسية لمنظومة الري المصرية “الجيل الثاني – 2.0”.

وقال إن الوزارة تواصل تنفيذ أعمال تطوير منظومة الرصد والمتابعة باستخدام أحدث التقنيات العالمية في هذا المجال بالإعتماد على التقنيات الرقمية الحديثة والخبرات الوطنية المتخصصة، بما يضمن تعزيز كفاءة تشغيل السد واستدامة أدائه لمهامه الحيوية في مواجهة مختلف الظروف الهيدرولوجية.

من جانبه، أكد الدكتور محمود عصمت أن الطاقة الكهرومائية تعد أحد أهم دعائم تأمين واستقرار الشبكة القومية للكهرباء.

وقال إن الاستراتيجية الوطنية المحدثة للطاقة تستهدف الوصول بالطاقات المتجددة إلى ٤٢% من إجمالي الطاقة المولدة عام ٢٠٣٠، و ٦٥% عام ٢٠٤٠، وأن الدولة تولي اهتماما كبيرا بالمحطات المائية لتوليد الكهرباء، لا سيما محطة توليد كهرباء السد العالى.

وأوضح أن الخطة الدائمة للتطوير والتحديث وزيادة العمر الافتراضي للمحطة تأتي فى هذا الإطار، وأن مشروعات التطوير والإحلال وزيادة الطاقة الكهربائية المولدة وضمان كفاءة التشغيل تعنى خفض استخدام الوقود التقليدي.

وأضاف أن محطة السد العالي تعد صرحا عظيما وأحد أهم موارد الطاقة المتجددة منخفضة التكاليف، وأن المحطة تقع ضمن الأصول التى تعمل وزارة الكهرباء على تطويرها وزيادة قدرتها وتعظيم عوائدها فى إطار خطة للتطوير وزيادة القدرات من الطاقة النظيفة وخفض استخدام الوقود والحد من استهلاكه، مشيداً بالتنسيق المشترك مع وزارة الموارد المائية والري لتعظيم عوائد المحطات المائية لتوليد الكهرباء وكذلك إدارة واستغلال الأصول.

تم عقد الاجتماع بحضور الدكتور محمد رشدي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسد العالي وخزان أسوان، والدكتور أحمد مدحت، رئيس القطاع المشرف على مكتب الوزير، والمهندس مصطفى سنوسي، مدير عام مكتب الوزير لمياه النيل والمياه الدولية، والمهندس جابر دسوقى، رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، والمهندس هشام كمال، رئيس شركة المحطات المائية، والمهندس أحمد صدقي، رئيس شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء.