مصر تدعو إلى تعزيز الثقة الدولية والانتقال من التعهد إلى التنفيذ خلال قمة المناخ

القاهرة- مباشر: أكدت منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، أهمية مشاركة دول العالم في قمة المناخ COP30، التي تتزامن مع مرور عشرة أعوام على اتفاق باريس للمناخ، مشيرة إلى أن هذا الاتفاق يمثل إنجازًا دوليًا يجب أن يكون محطة لمراجعة صريحة لما تم تحقيقه من التزامات، في ظل استمرار اتساع الفجوة بين التعهدات والتنفيذ، وبقاء التمويل المناخي دون المستوى المطلوب.

جاء ذلك خلال كلمة مصر التي ألقتها الوزيرة نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، في قمة القادة 'الشق رفيع المستوى' المنعقدة بمدينة بيليم البرازيلية يومي 6 و7 نوفمبر الجاري، قبل انطلاق مؤتمر الأطراف الثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ رسميًا في 10 نوفمبر، بمشاركة عدد من القادة ورؤساء الدول، ووزراء البيئة والطاقة والمناخ، وممثلي المنظمات الدولية والإقليمية والمجتمع المدني.

وأوضحت الوزيرة أن النظام متعدد الأطراف يشهد اليوم تحديات غير مسبوقة تهدد الثقة وروح التعاون التي قامت عليها اتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ، مؤكدة أن مؤتمر بيليم يجب أن يكون رسالة أمل وتجديد للثقة في قدرة المجتمع الدولي على التوافق والعمل المشترك من أجل مستقبل أكثر عدلاً واستدامة. ودعت جميع الأطراف إلى إحياء روح باريس التي قامت على العدالة والثقة والمسؤولية المشتركة.

وشددت على أن تمويل المناخ يمثل حجر الأساس للعمل المناخي الفعال، مؤكدة أن الهدف الجماعي الجديد للتمويل (NCQG) يجب أن يُبنى على احتياجات الدول النامية، وأن يحقق التوازن بين التخفيف والتكيف، ويعتمد على موارد جديدة ومنح عادلة وميسرة.

وأضافت أن التكيف مع تغير المناخ يُعد أولوية وجودية للقارة الإفريقية، إذ تهدد ظواهر الجفاف وندرة المياه وارتفاع مستوى البحر حياة الملايين، موضحة أن مصر تؤكد دومًا على ضرورة الوفاء بتعهد مضاعفة تمويل التكيف، وتفعيل الهدف العالمي للتكيف بما يضمن الدعم الفعلي للمجتمعات الأكثر هشاشة.

ورحبت الوزيرة بالتقدم المحرز في إنشاء صندوق الخسائر والأضرار بفضل توافق مؤتمر شرم الشيخ، داعية إلى الإسراع في ضخ موارد جديدة فيه على هيئة منح لا قروض، حتى لا تزيد أعباء الديون على الدول النامية. وأكدت أن العدالة المناخية هي الأساس الذي يجب أن يقوم عليه أي نظام مناخي منصف، مشيرة إلى أن الانتقال من مرحلة التعهدات إلى مرحلة التنفيذ يتطلب التركيز على وسائل الدعم، لا على فرض التزامات جديدة تتجاوز ما أقره اتفاق باريس.

وشددت على أن المساهمات المحددة وطنيًا تظل حقًا سياديًا لكل دولة تحددها وفق قدراتها وظروفها التنموية، مؤكدة أن الانتقال نحو اقتصاد منخفض الكربون يجب أن يُعد فرصة للتنمية لا عبئًا على الدول النامية، ولا يجوز أن تؤدي سياسات مثل آليات تعديل حدود الكربون إلى فرض أعباء جديدة أو تقويض مسارات التحول العادل.

وأكدت وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة أن التنفيذ مسؤولية جماعية تتطلب شراكة بين الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني والشباب، معربة عن تقديرها لجهود رئاسة المؤتمر في إطلاق أجندة تنفيذ واقعية تضع الإنسان في قلب العمل المناخي.

وفي ختام كلمتها، أكدت أن نجاح مؤتمر بيليم سيُقاس بقدر ما يعزز الثقة في العمل الجماعي الدولي، وما يحققه من تمويل حقيقي وتنفيذ فعلي للتعهدات على أرض الواقع، مشددة على التزام مصر بالعمل البنّاء مع جميع الأطراف للإسهام في تحقيق هذا النجاح من أجل مستقبل أكثر عدلاً واستدامة للبشرية في كل مكان.